أعلن النائب العام في السودان ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى 24 قتيلا و131 مصابا.

وقال عامر محمد إبراهيم رئيس لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام بشأن الاحتجاجات وما تبعها من أحداث، "بلغت جملة الوفيات حتى الآن 24 حالة وفاة، 22 منهم قتلوا في الأحداث ولحق بهم اثنان من المصابين في ولاية القضارف كانا في المستشفى، ليصبح العدد 24".

وطالب رئيس اللجنة بالإسراع في إجراءات التحقيق في البلاغات التي تم فيها التعرف على الجناة، كما وجّه بالشروع في رفع حصانات المشتبه بقتلهم المتظاهرين، وناشد أولياء الدم والشهود التقدم للنيابة العامة بأي معلومات عن حالات الوفاة والتعاون مع النيابة في ذلك.

وأوضح إبراهيم أن جملة عدد قتلى المظاهرات جاءت كالآتي "ثلاثة في ولاية النيل الأبيض، وتسعة في القضارف، وستة في نهر النيل، وثلاثة في الشمالية، وثلاثة بأم درمان".

ولم يعط إبراهيم أي تفاصيل حول أسباب وفاة المتظاهرين، إلا أن منظمات حقوق الإنسان أعطت رقما أعلى لحصيلة القتلى، فقد ذكرت هيومن رايتس ووتش أن ما لا يقل عن أربعين شخصا قتلوا في المواجهات خلال التظاهرات، بينهم أطفال ورجال إسعاف.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي مظاهرات مطالبة برحيل الحكومة على خلفية أزمات اقتصادية خانقة، تتمثل في شح الخبز والوقود والنقود وغلاء الأسعار، في حين يؤكد مسؤولو الحكومة قرب انفراجها.

وخرجت مئات التظاهرات حتى الآن، لكن شرطة مكافحة الشغب ورجال الأمن تمكنوا من تفريق المشاركين فيها باستخدام الغاز المدمع.

وقالت منظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي إن القوات الأمنية استخدمت "الذخيرة الحية" في الاحتجاجات.

وفيما ألقى الرئيس السوداني عمر البشير بالمسؤولية في التظاهرات على "متآمرين" دون أن يسميهم، دانت هيئة حقوق الإنسان في السودان قتل المتظاهرين "بالرصاص"، دون أن تحدد من أطلق النار.

والجمعة الماضي طالب الاتحاد الأوروبي بـ"نزع فتيل التصعيد"، تعليقا على أعمال العنف التي شابت التظاهرات المناهضة للحكومة السودانية، وكذلك بالإفراج عن جميع المعارضين المعتقلين "تعسفا".

وأورد بيان لمتحدثة باسم الاتحاد "ننتظر من الحكومة السودانية أن تفرج عن جميع الصحفيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين آخرين تم اعتقالهم تعسفا، وأن تجري تحقيقا معمقا حول الوفيات والتجاوزات الأخيرة"، وأضاف أن لجنة التحقيق التي أعلنتها الحكومة ستخضع لمراقبة دقيقة.