قالت مصادر صحفية "إسرائيلية" اليوم الأحد إن حكومة الاحتلال ستناقش اليوم مصير الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، والتي منعت تحويلها لقطاع غزة قبل أيام.

وذكر موقع "والا" العبري أن حكومة الاحتلال ستقرر اليوم ما إذا كانت "ستمنح قطر الضوء الأخضر لإدخال الأموال، أو تنتظر تهدئة حماس للأوضاع في القطاع قبل السماح بإدخالها".

وأشار الموقع إلى أن "على إسرائيل أن تأخذ في حسبانها خلال اتخاذ القرار سيناريوهين أساسيين: أولاهما أن "حماس تنظر بعين الغضب لتأخر إدخال الأموال التي تتيح لسكان القطاع إبقاء رؤوسهم فوق الماء، على الرغم من الوضع الاقتصادي، وبالتالي ستترك الحركة الأمور على الغارب وتسمح بتصعيد التظاهرات وإطلاق الصواريخ، ما قد يجر الجانبين إلى توتر لا يُعرف كيف سينتهي".

أما السيناريو الآخر، وفق الموقع، فهو "إعطاء المستوى السياسي الضوء الأخضر لتحويل الأموال، وبالتالي سيسلّم بالواقع القائم على الحدود، ما سيجر خلفه موجة من الانتقادات الحادة تجاه الحكومة من الجمهور الإسرائيلي".

ولفت الموقع إلى أن "الحكومة لا تبحث عن سبيل للاصطدام مع حماس، ولا تنوي المس بالوقود القطري المدخل لمحطة توليد الكهرباء في القطاع، لأنه يبدو مقدسًا"، على حد تعبيره.

وكانت قطر أعلنت عن منحة مالية للقطاع لستة أشهر بواقع 150 مليون دولار، 90 منها لرواتب موظفي غزة، و60 للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء.

وحوّلت قطر دفعتين من المنحة بشهري نوفمبر وديسمبر 2018، واستفاد منها الموظفون المدنيون دون العسكريين، والأسر الفقيرة، والخريجين والعُمال، لكن "إسرائيل" تُماطل بإدخال الدفعة الثالثة المستحقة هذا الشهر بذريعة عدم استقرار الوضع الأمني.

وجاءت المنحة ضمن تفاهمات لتثبيت وقف إطلاق النار وفق اتفاق 2014، وتوصلت إليها الأمم المتحدة ومصر وقطر بين فصائل المقاومة في غزة و"إسرائيل".