وقال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، النائب خليل الحية يوم الأربعاء إن: "شعبنا أمام ظاهرة خطيرة تتمثل باغتصاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للسلطة بعد انتهاء ولايته الدستورية؛ إذ أنه لم يعد أهلاً لأن يبقى بمنصبه لا وطنيًّا ولا أخلاقيًّا".
وأوضح الحية خلال جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني ناقشت فيها اللجنة السياسية للمجلس أهلية عباس للبقاء بمنصبه، أن عباس قد اعتدى على الناخب الفلسطيني وعلى شعبنا جراء عدم احترامه لانتخابات المجلس التشريعي، مبيّنًا أنه عيّن وزراء دون العودة للمجلس.
وتابع الحية، أن عباس اعتدى على النظام الأساسي حين اعتدى نواب المجلس بنزع الحصانة البرلمانية عنهم، "وحين اعتدى على صلاحيات التشريعي بتشكيل المحكمة الدستورية، وتشكيل عشرات القوانين بحجة أن المجلس غير موجود".
وأضاف: "عباس انتهى ولايته بكل المقاييس اليوم 2009 عباس، ليكون له 14 عام برئاسة السلطة، ولو جدد له ولايتين؛ فإن له 6 سنوات مغتصب للسلطة؛ إذًا هو بكل القوانين لم يعد يمارس مهامه".
وأشار الحية، أن عباس كرّس التفرد والاقصاء، وهدم مؤسسات شعبنا كما أنهى المجلس الوطني وشكل مجلسًا جديدًا؛ "إذًا هو أسقط المؤسسات الشرعية المتوافق عليها وطنيًّا وجاء بتعيين ناس على مزاجه".
وأضاف: "بعهد عباس مزّق شعبنا وحركة فتح والنسيج الوطني، وكل من يخالف عباس يبعده؛ إذًا يوجد خطر كبير من وجود عباس بمقامه فهو يمس بوجود شعبنا ومقاومته".
وتابع حديثه "عبر التمييز بين أسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم التقاعد القصري في سابقة غير قانونية، ثم بعد ذلك يتباهى بكل ما هو غير وطني".
وحول تصريحات عباس التي قال فيها أنه كان يسعى باستعادة الجندي "الإسرائيلي" لأهله، قال الحية، إن "عباس طالبنا بتسليم جلعاد شاليط حين اختطف ولكن؛ رفضا ذلك".
وأضاف الحية، أن عباس قال "سلموني شاليط لأسلمه للاحتلال وقولوا عنّي جاسوس. لذا استسهل بعد ذلك بوصف شعبنا بالجواسيس"، متسائلًا: "من هو الجاسوس إذًا؟".
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خليل الحية أنه "يجب من الغد -بعد إقرار التقرير- رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لمحاكمته، داعيًا لتوقيع عريضة كاملة يبدؤها نواب التشريعي بثلثي المجلس، ثم عريضة يوقّع عليها كل مكونات شعبنا؛ لتكون تاريخية لعزل هذا الرجل من مكانه".
