كشف مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، موسى هنطش، عن وجود شركة وسيطة لتنفيذ اتفاقية تصدير الغاز من سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الأردن، مشيرا إلى "وجود شبهات حول تورط مسؤولين وشخصيات نافذة في الأردن في إبرام صفقات وساطة تخص هذه الاتفاقية".

وقال هنطش، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إنه تبين وجود شركة وسيطة لتنفيذ اتفاقية الغاز، ومقرها في جزر الكايمان (غرب البحر الكاريبي)، وفق ما كشفته بنود اتفاقية توريد الغاز للأردن.

وأضاف أن "الشركة، كما هو وارد في الاتفاقية، تسمى جوردن ماركت، ولا يظهر مالكو هذه الشركة ما يؤكد وجود وضع غير سليم في تأسيسها الذي تم في الخارج، وهي غير مسجلة في الأردن، وبالتالي من الصعب معرفة أي معلومات عنها بهذه الحالة، من الممكن مشاركة مسؤولين ومتنفذين أردنيين فيها".

كانت شركة الكهرباء الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة، قد وقّعت اتفاقا مع شركة نوبل إنرجي، صاحبة امتياز الغاز قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، لتزويد الأردن بالغاز لمدة 15 عاما، بقيمة مقدرة بحوالي 15 مليار دولار.

ولاقت الاتفاقية رفضا واسعا من قبل الشارع الأردني ومجلس النواب، الذي صوّت بأغلبية أعضائه على رفض الاتفاقية، فيما شهد الأردن مسيرات ومظاهرات في مختلف المدن، اعتراضا على شراء الغاز من الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال النائب هنطش: "الاتفاقية فيها أسرار غامضة لابد من تفسيرها من قبل الحكومة، لاسيما وأن هناك أمرا مشابها تم في السابق، عندما تبيّن وجود شركة وسيطة غير معلومة في الأردن لبيع الفوسفات في الخارج، اتضح فيما بعد أنها قصة فساد".

وأضاف أن لجنة الطاقة طلبت من رئيس مجلس النواب عقد جلسة مناقشة للاتفاقية وإحالتها إليها لدراستها بشكل تفصيلي والوقوف على كل ما جاء فيها، مشيرا إلى أن العديد من النواب سيدفعون باتجاه الطلب من الحكومة مجدداً إلغاء الاتفاقية، خاصة مع تعدد مصادر التزود بالطاقة.

لكن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي قالت، في تصريحات مؤخرا، إن إلغاء اتفاقية الغاز مع "إسرائيل" "يعني تكبّد الحكومة مبلغ مليار ونصف المليار قيمة الشرط الجزائي".

غير أن عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب جمال قموه قال، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن تحويل الاتفاقية إلى مناقشة عامة داخل مجلس النواب مهم للغاية، حتى تتم إحاطة الجميع بتفاصيلها وما تنطوي عليه الاتفاقية من بنود.

وأضاف أن عدداً من النواب يرون ضرورة التراجع عن الاتفاقية، كون الأردن تمكّن من تعزيز مصادر التزود بالطاقة من خلال استيراد الغاز بواسطة البواخر، وإعادة ضخ الغاز المصري للأردن بشكل رسمي وبكميات أعلى من المتفق عليها بين الطرفين.

وأشار إلى أن الأردن نفّذ العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، وبالتالي لا داعي للتمسك بالاتفاقية التي باتت تشكل مصدر أزمة في الشارع الأردني، والمطالبات مستمرة بالتراجع عنها.