تستعد القيادة الفلسطينية لعقد اجتماع لها برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، لبحث تطورات الخلاف الأخير مع حركة حماس، وما تبعه من قيام السلطة بسحب موظفيها من معبر رفح، حيث من المتوقع أن تنتظر القيادة التحركات المصرية الحالية، من أجل محاصرة الخلاف الكبير، قبل التوجه لاتخاذ سلسلة «إجراءات» جديدة تجاه حماس، دون أن يتم الكشف عن محتواها حاليا، مع تأكيدات مسؤولين في المنظمة بأنها لن تمس الموظفين أو المواطنين.
وفقا لصحيفة "القدس العربي" يتوقع مسؤولون فلسطينيون أن يكون اجتماع القيادة الفلسطينية قريبا، ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرارات تجاه حماس في حال لم تنجح مصر في وساطتها التي تشرع بها حاليا من أجل إنهاء الأزمة القائمة حاليا، بالعودة إلى تطبيق بنود اتفاق المصالحة، خاصة بعد سحب موظفي السلطة من معبر رفح، وذلك حسب ما أكدته مصادر خاصة.
ولم يشأ أي من مسؤولي السلطة ومنظمة التحرير، الحديث عن الخطوات المقبلة التي من الممكن أن تتخذ تجاه حماس، لكنهم أكدوا أنها لن تصيب المواطنين أو الموظفين، وسط تلميحات لإمكانية سحب باقي موظفي السلطة من معبري كرم أبو سالم التجاري، وكذلك معبر بيت حانون «إيرز» المخصص للأفراد شمال القطاع.
ويترقب في الوقت ذاته أن تبادر السلطة الفلسطينية لزيادة نسبة صرف رواتب موظفيها في غزة، لتصبح بدءا من الشهر المقبل 70% من قيمة الرواتب، بدلا من 50%، التي تدفع منذ أشهر.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير قد شكل في وقت سابق لجنة من أجل وضع خطة لإنهاء الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية.
يشار إلى أن الخلاف تصاعد مؤخرا بين فتح وحماس، عقب منع الأولى من إقامة احتفال لها في مدينة غزة في ذكرى انطلاقتها، واتهمت فتح قوى أمن غزة، بشن حملة اعتقالات واسعة طالت المئات من ناشطيها وقادتها.
وقال الناطق باسم فتح أسامة القواسمي، إن اعتقال حماس أكثر من ألف من قيادات وكوادر حركة فتح خلال أسبوع ومنع إحياء الانطلاقة والهجوم على مقرات رسمية، يدلل أنها «أعطت موافقة بشكل واضح لما تسمى صفقة القرن وتريد اسكات اي صوت يرفض الصفقة».
وفي إطار البحث عن مخارج للأزمة الحالية، من المقرر أن يناقش رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في حال تمت جولته الخارجية المقررة منتصف الشهر الحالي، ملف المصالحة مع فتح بشكل مستفيض مع المسؤولين المصريين المشرفين على هذا الملف، وكذلك مع وزير الخارجية الروسية، التي أبدت استعداد روسيا للتدخل من أجل الوصول إلى حل للخلاف الفلسطيني القائم حول تطبيق اتفاقيات المصالحة.
واعتبرت حماس تصريحات عزام الأحمد، التي حذر خلالها من اتخاذ خطوات جديدة تجاهها، بأنها تمثل «إعلان حرب على أهل غزة». وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري «على كل الأطراف المعنية تدارك الأمور قبل أن تخرج عن السيطرة». وتابع «لن نسمح باستمرار هذه العصابة في خنق وتعذيب غزة».
يشار إلى ان عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، وجه انتقادات لرئيس السلطة محمود عباس، وطالب بعزله واتهمه بأنه يريد «دفن الضفة الغربية وعزلها والتغطية على جرائم الاحتلال واستيطانه من خلال تسليط الضوء على إجراءاته في قطاع غزة».
ودعا نواب حماس الذين يعقدون جلسات في مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة، الذين رفضوا قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس، لعقد جلسة صباح اليوم الأربعاء لـ «مناقشة نزع الأهلية السياسية» عن عباس.
