استهجنت الفصائل الفلسطينية، قرار السلطة الفلسطينية بسحب موظفيها من معبر رفح البري، معتبرين الخطوة مرفوضة وتأتي في سياق محاولة الفصل الكامل بين مكونات الوطن الواحد، وذلك تنفيذا واضحا لبنود صفقة القرن تماشيا مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية.
من جانبها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي قرار السلطة سحب موظفيها من معبر رفح قراراً سياسيا تصعيدياً ضد المواطنين في غزة المحاصر.
وأوضحت الحركة في بيان صحفي وصل موقع "فضائية اليوم" نسخه عنه أن السلطة بهذا القرار تزج بحاجات أهلنا في قطاع غزة في خلافاتها من أجل فرض رؤيتها السياسية على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن قرار السلطة مدان ومرفوض تماماً.
بدورها، قالت حركة "حماس"، مساء اليوم الأحد، إن قرار السلطة بسحب موظفيها من معبر رفح يندرج ضمن الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة.
وعدّ المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم قرار السلطة سحب موظفيها من معابر غزة، استكمالا لخطوات محمود عباس المتدرجة لفصل غزة عن الوطن؛ تنفيذا واضحا لبنود صفقة القرن الأمريكية.
وشدد برهوم على أن القرار بأنه ضربة لجهود مصر التي أشرفت على استلام وتسليم المعابر تنفيذا لبنود المصالحة، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات تعكس مستوى الانحدار الكبير في تفكير عباس وفريقه المهزوم، والتي تعبر عن حجم الإفلاس واليأس الذي وصلوا إليه جراء سياساتهم المشينة مع شعبهم".
من جانبها، قالت الجبهة الشعبية، "إن سحب السلطة الفلسطينية موظفيها من معبر رفح خطوة مرفوضة وكل ما يجري ليس لمصلحة شعبنا"، فيما أدانت في الوقت ذاته الجبهة الديمقراطية قرار السلطة بسحب موظفيها من معبر رفح, معتبرة هذا القرار خطوة تقطع الطريق أمام جهود الفصائل المبذولة لتقويض الأحداث الأخيرة.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة إن هذه الخطوة سلبية على مصالح أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى احتياجات المواطن، وما كان ينبغي الإقدام عليها.
من ناحيتها قالت حركة المجاهدين الفلسطينية، "إن سحب السلطة موظفيها من المعابر يزيد من معاناة أهلنا ويتماشى مع مخططات الاحتلال بفصل القطاع".
كما اعتبرت حركة الاحرار قرار السلطة بسحب موظفيها من معابر غزة خطوة تأتي في سياق محاولة الفصل الكامل وتنفيذ صفقة القرن.
وقررت السلطة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، سحب كافة موظفيها العاملين في معبر رفح البري مع مصر، بدءا من صباح اليوم الاثنين.
وعبرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين عن استغرابها لقرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها من معبر رفح في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها قطاع غزة، الامر الذي من شأنه الإضرار بالمواطنين وبحركة السفر .
ودعت السلطة الى التراجع عن قرارها، وتغليب المصلحة العليا لشعبنا، وتقدير الظروف الانسانية الصعبة التي يعيشها اهالي القطاع.
وطالبت الأشقاء في مصر بالتدخل العاجل والفوري لإعادة الأمور إلى نصابها ومنع مزيد من التدهور في العلاقات الفلسطينية.
وفي سياق متصل شرعت الفصائل ذاتها، اليوم الإثنين، بإجراء اتصالات مع مصر حول قرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها العاملين في معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" طلال أبو ظريفة، "إن الفصائل الفلسطينية على اتصال مع القيادة المصرية من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية لإلغاء قرار سحب موظفيها من معبر رفح؛ حيث من شأن إجراء كهذا أن يقطع الطريق أمام جهود المصالحة ويُضيق الخناق على غزة ويدفعها للانفصال التدريجي".
واعتبر أبو ظريفة وفقا لوكالة "قدس برس"، أن إجراءات السلطة تؤثر سلبا على الحالة الفلسطينية وتخدم المشروع الإسرائيلي، فضلا عن كونها تلحق الأذى بمصالح السكان في قطاع غزة وتعمق الانقسام وتعيده إلى المربع الأول.
