دعا الرئيس السوداني عمر البشير من يطالبونه بالتنحي عن السلطة، إلى الاستعداد لخوض انتخابات 2020 المقبلة للوصول إلى الحكم.
وأوضح البشير خلال تصريحات صحفية: "نحن لدينا تفويض شعبي وأتينا إلى الحكم عبر انتخابات أشرفت عليها مفوضية معترف بها من كل القوى السياسية"، مشددا على أن "الدستور الموجود حاليا متفق عليه من قبل جميع القوى السياسية".
وأكد البشير على أنه" يؤدي عهده مع الشعب للعمل على توفير سبل العيش الكريم والأمن ونخدم البلاد"، مستطردا "في ظل الاضطراب الدولي والإقليمي والاستهداف (دون تحديد) نحن نسعى لتأمين العيش للشعب السوداني وتوفير الأمن".
ووصف خطوة أحزاب جبهة التغيير الوطنية التي تعتزم تقديم مذكرة تطالبه بتكوين مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد بأنها "جاءت من قيادات حزبية تم إعفاءاها من الوزارات"، قائلا: " هذا بيان (في إشارة للمذكرة) من أناس غير مفوضين من الشعب".
وفي رده على من يتهمونه بـ"الدكتاتورية"، قال "لو كنت دكتاتورا ومتكبرا على الشعب لما حظيت بتلك الحفاوة والاستقبالات الشعبية الحافلة التي لقيتها في ولاية الجزيرة (قبل أسبوعين) وغيرها من المناطق"، مردفا: "الشعب السوداني لا يعرف النفاق (..) أنا لا قول إن كل الشعب يقف معي، هنالك أقلية ليست كذلك".
وذكر الرئيس السوداني أن "الشباب لم يتجابوا مع تلك الدعوات لأنها غير مقنعة بالنسبة لهم"، موضحا أن" الحكومة تعمل على محاربة الفساد دون وضع اعتبار للشخصية التي تدور حولها التهم".
واستدرك قائلاً" وجهت تهمة لأحد الوزراء (دون تسمية) وأنا كنت أعرف أنه بريء ولم أتدخل لتبرئته إنما تركت ذلك الأمر للمحكمة التي أقرت بذلك"، مضيفا "في وقت سابق وجهت تهم فساد لرجل الأعمال السوداني فضل محمد خير، وهو صديق شخصي لي، وأيضاً لم أتدخل لحمايته أو توفير الدعم له".
ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.
والثلاثاء الماضي أعلنت "الجبهة الوطنية للتغيير" (23 حزبا من ضمنها حركة الإصلاح الآن) المشاركة في الحوار الوطني، عزمها تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، تطالبه فيها بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد" وتشكيل حكومة انتقالية.
