ذكرت القناة الإسرائيلية الـ11 أن النائب العام شاي نيتسان يؤيد تقديم لائحة اتهام ضد نتانياهو بتهمة الرشوة في ملفي يديعوت أحرونوت وبيزك وبتهمتي الاحتيال وإساءة الائتمان في ملف 1000.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح أنه لا يمكن الشروع في الاستماع إلى طعونه إذا كان من غير الممكن الانتهاء من هذا الإجراء قبل موعد الانتخابات المقبلة، مضيفاً أن الضغوط العنيفة وغير الإنسانية على حد تعبيره، التي تمارسها وسائل الإعلام والجهات اليسارية على المستشار القانوني للحكومة تبلغ ذروتها في هذه الأيام وأنها تحاول إجبار المستشار على التدخل السافر في الانتخابات، ما يعدّ محاولة للإطاحة برئيس وزراء عبر الجهاز القضائي وسرقة الانتخابات.
في المقابل وصفت رئيسة المعارضة شيلي يحيموفيتش تصريحات نتنياهو بالعنيفة التي لا تختلف عما يقوله أي شخص آخر متورط بقضايا جنائية ولكنه كرئيس وزراء يملك القدرة على تقويض المؤسسات القانونية.
وبدروه قال رئيس حزب "هناك مستقبل" يئير لابيد إنه إذا كان رئيس الوزراء على يقين من براءته فعليه أن يطالب المستشار القانوني للحكومة بنشر توصياته في أسرع وقت ممكن.
أما الوزيرة غيلا غامليئيل من الليكود فأيدت طلب نتنياهو عدم نشر قرار المستشار القانوني في ملفات التحقيق إذا لم يتسن الانتهاء من جلسات الاستماع قبل الانتخابات، معتبرة أن الاستماع إلى طعون نتنياهو قد يؤدي إلى طي ملفات التحقيق ضده.
وقال النائب العمالي ناحمان شاي إنه يجب المضي قدما في الإجراءات القضائية بحق نتنياهو بغض النظر عن الانتخابات القادمة، مضيفا أن المستشار لقانوني قام حتى الآن بإدارة التحقيقات مع نتنياهو بحذر ومنح رئيس الوزراء الوقت الكافي لرفع طعونه .
