حذرت الحركة الفلسطينية الأسيرة، أمس، من تعرض الأسرى لـ «حرب شرسة»، واستخدامهم كأداة لكسب أصوات اليمين المتشدد في "إسرائيل"، في الانتخابات النيابية المقلة.
وهددت بخوض «انتفاضة معتقلات»، في حال أقدمت حكومة الاحتلال على إقرار توصيات من يسمى بـ وزير الأمن الداخلي، التي تدعو لسلب وإلغاء الكثير من حقوق هؤلاء الأسرى، ومن ضمنها خفض كميات الطعام والمياه والزيارات العائلية، وهو أمر ينذر بتصعيد فلسطيني خارج أسوار السجون، رفضا لسياسات الاحتلال، ومساندة للأسرى.
وقالت الحركة في بيان لها، إنها تواجه «حربا شرسة وبداية لانتفاضة معتقلات سيخوضها الأسرى مسلحين بإيمانهم ووعيهم وثقتهم بالله ثم بجماهير الأمة وشعبنا». وأكدت أن الأسرى يتعرضون لمستوى ومرحلة جديدة من القمع تهدد حياتهم، لافتة إلى أنهم لم يتلقوا يوماً شروط حياة تلامس الحد الأدنى من المعايير الدولية ولا حتى القانون الإسرائيلي.
وأشارت إلى ان إعلان الاحتلال التصعيد ضدهم يأتي في إطار «الاستخدام من قبل حكومة العدو في دعايتهم الانتخابية، واستهدافنا يأتي في إطار الحرب الدائمة ضدنا كشعب فلسطيني في كل الساحات».
وتوعدت الحركة بتصعيد خطوات الاحتجاج ضد قرارات ما يسمى بـ وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، وقالت «نحن الأسرى وأمام هذا الإعلان وما سيتبعه سوف نقف موحدين لصد الهجمة مسلحين بوعي ووحدة وطنية حقيقية»، مطالبة الجماهير الفلسطينية في كل مكان وقوى العمل الوطني والإسلامي بدعم تحركاتهم ومساندتهم «بالفعل على الأرض».
وحمل البيان توقيع كل من أسرى حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين.
جاء ذلك بعدما قرر اردان قبل يومين سلسلة إجراءات عقابية جديدة ضد الأسرى الفلسطينيين، تتمثل في وقف سياسة فصل الأسرى في السجون بناءً على الانتماء التنظيمي، وإلغاء عمليات طهي الطعام في الأقسام، وكذلك سحب الوسائل المعدة لذلك كافة. كما شملت إلغاء منصب ممثل الأسرى للتفاوض مع إدارة السجن، وكذلك منع عمليات شراء الطعام والمستلزمات من «الكانتين»، كما تشمل تقليص كميات المياه المخصصة لكل أسير، وتقليص عدد الزيارات المخصصة للأهل.
وتأتي هذه القرارات التي وضعت توصياتها لجنة خاصة شكلتا أردان العام الماضي، ضمن سلسلة من الخطوات الانتقامية ضد الأسرى وخاصة المنتمين إلى حركة حماس بهدف الضغط على الحركة للإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.
وكان أردان قد قال إنه ينوي زيادة الضغط على الأسرى الفلسطينيين وخاصة أسرى حماس، من أجل الضغط عليها بهدف إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس.
واستهجنت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة هذه الإجراءات، وقالت إنها تمثل «إعلان حرب» على الشعب الفلسطيني والأسرى. ونظمت تلك القوى وقفة احتجاجية على القرارات أمام مبنى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
