في ظل استمرار مسلسل قتل النساء والذي كان آخرة مقتل سيدة في قلنديا يوم أمس، ومع تأخر إقرار قانون العقوبات دعت القيادية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو مكتبها السياسي ماجدة المصري لإصدار مرسوم رئاسي جديد

متعلق بالعقوبات يعالج الثغرات والنواقص التي جاءت في المرسوم الأول، وإقرار قانون حماية الأسرة في ظل استفحال وبشاعة جرائم قتل النساء خلال الآونة الأخيرة، حيث بلغ عدد الضحايا من النساء 13 سيدة منذ بداية العام 2014.

وقالت المصري "إن استمرار مسلسل قتل النساء يؤكد مجدداً على الدور المركزي لقانون للعقوبات الرادعة الواضحة الحاسمة دون لبس، التي تخترق المسافة الزمنية المطلوبة للوعي باعتبار هذه الجرائم جرائم قتل يعاقب عليها القانون لا أن يعطي القانون قتلة النساء المبرر والعذر على ارتكابهم جرائم القتل".

وأضافت "إن ارتفاع عدد الجرائم المرتكبة بحق النساء يعطي مؤشرات سلبية ليس فقط حول تزايد الانتهاكات بحق النساء، بل في عجز المؤسسات المجتمعية والثقافية والإعلامية بما فيها النسائية عن التأثير الجدي وإحداث التغيير والاختراق المطلوب في القيم والموروث الثقافي في أوساط لم يتم الوصول إليها بعد".

يشار إلى أن إتحاد لجان العمل النسائي، كان قد دعا جميع المؤسسات والمراكز النسائية إلى التحرك المشترك وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والحقوقية ذات العلاقة، للمطالبة بإصدار مرسوم رئاسي جديد يعالج الثغرات والنواقص التي جاءت في المرسوم الأول.