يعتصم نشطاء الحراك الأردني الخميس، في العاصمة عمان، تحت شعار "خميس الكرامة"، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجًا على النهج السياسي للدولة والسياسات الاقتصادية للحكومة.
ويأتي الاعتصام في وقت تحاول فيه الدولة تطويق الحراك، من خلال تشديد القبضة الأمنية على النشطاء، ومنعهم من الوصول إلى مقر الحكومة، فضلًا عن تكثيف رجال الأمن تواجدهم، وفرضهم طوقاً أمنياً على الأماكن المسموح التجمهر بها.
وشهد اعتصام الخميس الماضي سقوفاً مرتفعة في الشعارات التي رددت للمطالبة بتغير النهج. وفي هذا الإطار ينقسم الحراك إلى قسمين، قسم يؤكد على ضرورة إيصال الرسائل بشكل واضح وسقف مرتفع.
فيما يعتقد القسم الثاني أن الهتافات ذات السقف المرتفع تمنح معارضي الاحتجاجات مبررات لاتهامهم بـ"الخيانة والخروج على الدولة".
لكن ما يميز اعتصام اليوم –وفق صحيفة العربي الجديد- إعلان مشاركة بعض القوى السياسية التقليدية، الممثلة بالأحزاب القومية واليسارية، ونشطاء نقابيين بصفة غير رسمية، إلى جانب الجهات التي تواصل المشاركة للأسبوع الرابع، كحزب "الشراكة والإنقاذ"، "حِراك أحرار وطن"، "الحِراك الأردنيّ كرامة"؛ "حِراك أحرار العاصمة عمّان"، "أحرار الطفيلة"، "حِراك ذيبان"، "حِراك الكرك"، "حراك بني حسن"، "حراك معان"، الأمر الذي قد يساهم في تأطير القوى الحراكية بشكل أكثر تنظيماً.
وقال ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في بيان أصدره أول من أمس الثلاثاء، إنه "لوحظ تعدد وتكرار الاحتجاجات الجماهيرية والشعبية في البلاد، واستمرار مناداة جماهير الشعب الأردني بضرورة الإصلاح وفك التبعية ومغادرة سياسة الإفقار واللجوء لجيب المواطن، مما يؤكد على حضور حالة الاحتقان الشعبي بشكل دائم وبما يؤشر على عمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية، والركود الاقتصادي العميق دون أية حلول أو معالجات جدية تنعكس على مستوى معيشة المواطن".
وأضاف الائتلاف "في هذا الوقت تستمر السلطة التنفيذية بإدارة الظهر لمطالب الإصلاح وتستمر بالتضييق على الحريات العامة بالاعتقالات والتوقيفات للنشطاء من الأحزاب والحركة الجماهيرية".
ولفت إلى أن "ما أقدمت عليه السلطة التنفيذية من إلقاء القبض على عوني مطيع كأحد رموز الفساد، وإقرار مشروع العفو العام ليس كافياً بالنسبة للشعب الأردني".
وبين أن "الأهم هو الإقدام على خطوات عملية تتعلق بتحسين الحالة المعيشية للمواطن، أولها إلغاء ضريبة المبيعات على الأدوية والمواد الغذائية وتخفيض باقي السلع التي يعتمد عليها المواطن، بالإضافة إلى تخفيض حقيقي في المحروقات".
كذلك أصدرت حراكات شعبية وشخصيات وطنية، بداية الأسبوع، بياناً، أوضحوا فيه أن "الاستبداد السياسي والتفرد بالسلطة هو السبب الرئيس الذي أوصل البلاد إلى هذه المرحلة الحرجة من الفساد السياسي والاقتصادي وهدر مقدرات الوطن وتهديد السلم المجتمعي والوحدة الوطنية، وإضعاف الوطن في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الأردني وقضيته الأولى القضية الفلسطينية، بما في ذلك صفقة القرن والوطن البديل".
ووضعوا مجموعة مطالب منها الدعوة إلى "حكومة إنقاذ وطني تتشكل من أشخاص لم تتلوث أيديهم بالفساد السياسي أو المالي أو الإداري، تكون مهامها إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية على أن لا تتجاوز مدتها العام، وتشكيل لجنة دستورية من الفقهاء الدستوريين تقترح تعديلات دستورية تؤدي إلى إعادة السلطة إلى الشعب الأردني، وعرض هذه التعديلات على الشعب في استفتاء عام، والعمل على استرداد المقدرات المنهوبة للدولة".
كما اتفقوا على ضرورة "التنسيق بين الحراكات الوطنية من أجل توحيد الجهود والمطالب، والاستمرار في الوقفات الاحتجاجية السلمية الحضارية كل يوم خميس قرب الدوار الرابع مع دعوة كافة أبناء الشعب الأردني من كل الأطياف والمشارب إلى المشاركة فيها بكثافة وفاعلية حتى تحصيل الحقوق".
وشهد الأسبوع الماضي توجيه اتهامات لواحدة من أبرز نشطاء الحراك وهي النائبة السابقة هند الفايز، من خلال ربطها بقضية فساد مصنع الدخان المرتبط بالمتهم عوني مطيع، من خلال صحافي مغترب في الولايات المتحدة، فيما شهدت الساحة السياسية سجالاً بين النائب السابق والمعارض للنظام ليث شبيلات ووزير التنمية السياسية السابق بسام حدادين، بينما وجه بعض الحراكيين الذين أطلق سراحهم، أخيراً، تهم "الوصولية" لبعض الشخصيات السياسية والنيابية السابقة.
