قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر إن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي سياسته بسن القوانين العنصرية المتطرفة بحق الأسرى ستواجه بمزيد من القوة في الدفاع عن حقوقهم وتوفير كل أشكال الدعم والرعاية لهم ولعائلاتهم.
وأضاف أبو بكر، ردًا على إقرار "الكنيست" الإسرائيلي قانون (عدم تخفيض الاحكام للأسرى الفلسطينيين)، أن هذه القوانين لن تكون مرجعيتنا في جهودنا وسعينا للإفراج عن الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال.
وأشار إلى أن موقف الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية يَعتبر إطلاق سراح الأسرى جزءًا أساسيًا من المبادئ الوطنية، وثابتًا رئيسًا من أي حل أو تسوية سياسية قادمة.
وأوضح أن هناك موجة محمومة من التطرف والعنصرية تسود الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيست المتطرفين، حيث يعتبرون الأسرى عنوانًا للانتقام البشع من الشعب الفلسطيني وقيادته.
يذكر أن أقوال أبو بكر جاءت خلال زيارته ووفد من الهيئة، عددًا من الأسرى المحررين وعائلات أسرى في مدينة الخليل ويطا ودورا.
