اصدرت وزارة الصحة بيانا عقب قرار محكمة العدل العليا وقف اضراب الاطباء، قالت فيه انه وبالرغم من كل محاولات وزارة الصحة وتدخلات العديد من قيادات الوطن لجلب نقابة الأطباء لطاولة الحوار، وذلك إيماناً من وزارة الصحة أن طريق الحوار واللقاء المباشر سيجنب شعبنا العذابات والألام الناتجة عن توقف الخدمات الصحية نتيجة هذا الإضراب غير القانوني، إلا أن نقابة الأطباء تصرُّ وبشكل غريب وغير مفهوم على زيادة ألام شعبنا ومرضانا من خلال وقف الخدمات الصحية تجاههم.

واضافت الوزارة إنه من غير المعقول لدينا أيضاً أن يتم منع التطعيمات عن المعتمرين ووقف التحويلات الطبية، ومنع تحويل مرضانا الذين نضطر لتحويلهم للحفاظ على حياتهم في ظل إضرابٍ غير قانوني وفي توقيت سيء لشعبنا وقيادته في ظل الهجمة المسعورة للاحتلال والخونة ضد شعبنا وقيادته، مما منع مرضى السرطان والحالات الخطيرة من الحصول على تحويلاتهم ومسَّ حياتهم بشكلٍ خطير، ناهيك عن مرضى السرطان والثلاسيميا الذين يرفض الأطباء علاجهم بالرغم من ادعائهم بأنهم مستثنيين من الإضراب.

إن وزارة الصحة الفلسطينية تنظر بعين الأسى والحزن والغضب على هذه الإجراءات التي تمس حياة أبناء شعبنا بشكلٍ مباشر في ظل الإدعاءات التي تطلقها نقابة الأطباء بحرصهم على شعبنا وعلى قيادتنا وهي تمارس على الأرض عكس ذلك.

إن وزارة الصحة الفلسطينية لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام المسِّ بأطفالنا المرضى وأبناء شعبنا، ولا تستطيع أن تسمع أنّاتِ وعذابات مرضى الثلاسيميا والسرطان وغيرهم وتنتظر موتهم بسبب هذا الإضراب غير القانوني، بل هي مضطرة وفي إطار القانون إلى اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على حياة أبناء شعبنا، وفي نفس السياق، فإن وزارة الصحة تؤكد مرة تلو المرة أنها جاهزة للحوار في أي وقت وحول أي قضية تهم الأطباء، وذلك في إطار القانون.

ولذا فإن وزارة الصحة تدعو نقابة الأطباء مرة أخرى للالتزام بقرار محكمة العدل العليا هذا اليوم بإلغاء الإضراب، هذا القرار الذي أخذَ استناداً لقانون رقم (11) لعام 2017، والذي يمنع الإضراب في القطاع الصحي.