قال مركز "عدالة" إن اقتراح قانون طرد عائلات منفذي العمليات مخالف للقانون "الإسرائيلي" والقانون الدولي، إذ يندرج تحت بند العقاب الجماعي.
وأضاف المركز في رسالة وجهها إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، ورئيس الحكومة ووزير الجيش بنيامين نتنياهو، أن "اقتراح القانون غير دستوري ويفرض عقابًا جماعيًا على مجموعة بريئة لم ترتكب أي جريمة، ويخالف القانون الدولي والقانون الإسرائيلي".
وتابع "بحسب القانون الإسرائيلي، لا يمكن فرض عقاب جماعي، ولو بهدف الردع، خاصة عندما يمس العقاب مجموعة من الناس التي لم ترتكب أي مخالفة".
وفي تعقيبه على المصادقة على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، أكد مركز عدالة أن "الحكومة وأعضاء الكنيست الذين أيدوا مشروع القانون، ماضون في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين، ومشروع القانون هذا يخالف القانون الدولي بشكل صارخ".
