تراجع الاقتصاد الفلسطيني في رام الله خلال الربع الأخير من العام ألفين وثلاثة عشر، إذ لم يتجاوز نسبة النمو صفر فاصلة ثلاثة في المئة مقارنة مع الربع السابق له بحسب تقرير لسلطة النقـد في الحكومة الفلسطينية برام الله.
وفي موازاة ذلك، أوضحت السلطة أن قطاع المصارف شهد تقدما ملحوظا من خلال زيادة ودائع المواطنين، وإرتفاع التسهيلات الائتمانية بالإضافة إلى زيادة أعداد المصارف الجديدة المسجلة.
