من المقرر أن يشرع الوفد الأمني المصري، المكلف برعاية ملف المصالحة الفلسطينية، بجولة لقاءات جديدة مع قادة حركتي فتح وحماس خلال الأيام المقبلة، بعد وصوله للمناطق الفلسطينية، في محاولة لدفع ملف إنهاء الانقسام إلى الأمام، بعد تعثر الجولة الأخيرة من المباحثات التي استضافتها القاهرة، خاصة وأن نتائجها انعكست على أرض الواقع، من خلال تصريحات الطرفين، وآخرها تحذير رئيس السلطة محمود عباس بتحميل حماس المسؤولية عن إدارة القطاع.
وحسب مصادر مطلعة فإن وفدا مصريا بقيادة اللواء أحمد عبد الخالق، رئيس ملف فلسطين في جهاز المخابرات، سيصل خلال الأيام المقبلة إلى الضفة وغزة، لإجراء سلسلة لقاءات مع قادة فتح وحماس، في مسعى لإنهاء الخلاف حول سبل تطبيق اتفاق المصالحة، بعد الجولة الأخيرة التي استضافتها القاهرة، ولم تسفر عن أي تقدم، تجاه البدء في العودة لتطبيق اتفاق المصالحة المتعثر منذ مارس/ آذار الماضي.
وأكد مصدر قيادي في أحد فصائل منظمة التحرير لـ «القدس العربي»، أن الأمور لغاية اللحظة بخصوص المصالحة «صعبة للغاية»، معبرا عن أمله في أن يتمكن الوفد المصري من إحداث اختراق في الملف.
وسيعمل الوفد المصري الذي سيلتقي بقادة فتح وحماس كل على حدة، على إيجاد مقاربات تستند إلى اتفاق المصالحة الرئيسي الموقع في عام 2011، واتفاق التطبيق الموقع في 12 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، الذي ينص على سيطرة الحكومة على قطاع غزة، إضافة إلى بحث ملف التهدئة مع إسرائيل، والمحافظة على حالة الهدوء على السياج الفاصل في غزة.
وبالرغم من التوقعات التي استبقت جولة الحوار الأخيرة حول المصالحة في القاهرة قبل أسبوعين، بإمكانية إحداث اختراق، إلا أن الأمور بقيت على حالها، وواصل قادة الحركتين فتح وحماس، تحميل الآخر المسؤولية عن عدم الشروع في تطبيق الاتفاق.
وأعلن خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الأسبوع الماضي، عن موافقة حركته على المقترحات التي قدمتها مصر مؤخرا لإنجاز المصالحة، رغم ملاحظاتنا عليها، وطالب وقتها حركة فتح بمغادرة مربع الانتظار، والتوجه للمصالحة وتحقيق الوحدة.
غير أن مسؤولا في حركة فتح أكد لـ «القدس العربي» أن اشتراطات حركة حماس حول عمل حكومة التوافق، هي من يعيق تنفيذ الاتفاق، لافتا إلى أن حماس اشترطت أن يكون عمر الحكومة من لحظة البدء بالعودة لتطبيق الاتفاق 45 يوما، ليتم عقب ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، ترتب لإجراء الانتخابات العامة.
وأكد أن حركة فتح لا تمانع تشكيل حكومة وحدة، لكن دون اشتراط على المدة الزمنية لعمل حكومة التوافق الحالية، لافتا إلى أن عملية «التمكين» وحل الملفات العالقة، مثل الموظفين وغيرها من الملفات، ربما لا ينجر خلال الفترة التي حددتها حماس، وقال إن هذا الأمر أكده وفد فتح في جولة الحوار الأخيرة في القاهرة.
يشار إلى أن الجولة الأخيرة تلاها مباشرة تصاعد لحدة الخلاف بين الطرفين، وهو ما ظهر في تصريحاتهم حول المصالحة.
