أوضح منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية خالد منصور، أن الـ(BDS) حاولت تنظيم عملها على الصعيد المحلي الذي بدأ منذ العام 1948 من خلال اللجان الشعبية المختلفة، إلا أن عمل هذه اللجان ما زال موسمياً وفي بعض الأحيان استعراضياً.
وأكد منصور خلال حواره مع "فلسطين" أن ثمة أسباب أضعفت حركة المقاطعة المحلية، أبرزها حالة التباين في وجهات النظر التي ظهرت بين اللجان الشعبية والسلطة الفلسطينية حول طبيعة المقاطعة، حيث إن اللجان والأطر والقوى الوطنية والشعبية أقرت بمبدأ المقاطعة الشاملة لـ(إسرائيل)، فيما أقرت السلطة الفلسطينية بمقاطعة منتجات المستوطنات.
والسبب الآخر، بحسب منصور، هو التزام السلطة باتفاقيات باريس الاقتصادية التي بموجبها يُسمح للبضائع والمنتجات الإسرائيلية بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية، حتى وصل الحد إلى الاستغناء عن البضائع الفلسطينية.
وحول عمل لجان المقاطعة والأطر الشعبية، قال منصور: "حاولت الاطر واللجان الشعبية العمل على أمرين، أولاً، التثقيف المجتمعي وحملات التعبئة في الشوارع واستهداف سلع بعينها، ثانياً، مطالبة السلطة بتطبيق قراراتها التي اتخذتها حيال مقاطعة المستوطنات التي لم تنفذ بشكل حازم، حيث ما زالت منتجات المستوطنات تغرق أسواقنا".
ولفت إلى بعض الاحصائيات التي أفادت بأن المنتجات الاسرائيلية لم يتراجع حجمها بالسوق رغم كل حملات المقاطعة، حتى بلغت أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي داخل الأسواق الفلسطينية، مضيفاً: "لو استطعنا تخفيض هذا المبلغ مليارا واحدا فقط، ستخسر (إسرائيل) وبالتالي يؤدي ذلك إلى تشغيل أيدٍ عاملة فلسطينية".
وأبدى استعجابه من شكاوى السلطة حول كيفية دخول "الدجاج الإسرائيلي" من المستوطنات إلى الأسواق الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية الذي أضر بمصالح المزارعين الفلسطينيين، وعزا ذلك لضعف رقابة السلطة الفلسطينية على الأسواق والمعابر.
