أصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بإخلاء ورثة المرحومة مريم أبو زوير، من منزلهم وارضهم في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة- سلوان، في بيان له، أن المحكمة أمهلت العائلة حتى مطلع آذار/ مارس 2019 لتنفيذ قرار إخلاء العقار المؤلف من منزل تعيش فيه السيدة إلهام صيام وأبناؤها الأربعة، إضافة الى أرض مساحتها حوالي نصف دونم.
وأضاف المركز ان محكمة "الصلح" أصدرت قرار الإخلاء، مستبقة جلسة عُيّنت في المحكمة العليا للنظر "بملكية الأرض"، حيث قدمت الأوراق الثبوتية للمحكمة تؤكد أن الأرض المقام عليها المنزل تعود للمرحوم جميل صيام ولا تعود للمرحومة أبو زوير، وستعقد الجلسة في الثامن من الشهر المقبل.
وأوضح ورثة المرحومة أبو زوير أنهم يخوضون صراعا في المحاكم الإسرائيلية منذ 22 عاما، لحماية العقار ولإثبات ملكيتهم فيه ولدحض ادعاءات جمعية العاد الاستيطانية، وسيواصلون ذلك بالاعتراض على قرار الإخلاء للمحكمة المركزية.
وحول ذلك أوضح نهاد صيام -أحد الورثة- أن جمعية العاد الاستيطانية عملت خلال السنوات الماضية جاهدة للاستيلاء على العقار بعدة طرق، أولها من خلال التواطؤ بين سماسرة وعملاء في تبصيم (أخذ بصمات) المرحومة أبو زوير على مستند تنازل لثلاثة من أبنائها عن العقار وهي على فراش الموت، الا ان المحاكم الاسرائيلية رفضت عام 1999 ادعاء العاد مؤكدة أن العقار يعود لأبنائها الثمانية.
وأضاف ان جمعية العاد قامت بمحاولة جديدة للسيطرة على العقار برفع قضية أخرى طالبت بحقها في عقار المرحومة بادعائها انها قامت بشراء 3 حصص في العقار (الأشقاء المتواجدين في الولايات المتحدة وعلى رأسهم المدعو محمود داوود خليل)، كما طالبت بحصص أخرى تُصنف (كحارس أملاك الغائبين)، وذلك عام 2001.
وأردف نهاد صيام بعد عدة جلسات في المحاكم تبين أن العاد اشترت بالفعل من 4 ورثة (4 حصص)، إضافة الى وجود حصتين تحت بند "حارس املاك غائبين" فيما تبقى حصتان وهما للمرحومة منيرة وشقيقتها فاطمة، واليوم صدر قرار الاخلاء لصالح المستوطنين.
وأضاف صيام ان والدته المرحومة منيرة صيام وهو واشقاءه واجهوا المحاكم الإسرائيلية والانحياز للمستوطنين والجمعيات الاستيطانية والملاحقات والغرامات التي فرضت عليهم ومنعهم من اجراء أي ترميم داخلي في المنزل والأرض في سبيل حماية العقار المطل على المسجد الاقصى من الجهة الجنوبية.
ولفت إلى أن العائلة بصدد التوجه للمحكمة المركزية، فأمهلت المحكمة 45 يوما للاعتراض على قرار الإخلاء.
