أوصت شرطة الاحتلال أمس الأحد، بمحاكمة رئيس وزراء الاحتلال نيامين نتنياهو وزوجته سارة، بتهمة الرشوة والاحتيال.

وقالت الشرطة في بيان أصدرته، حول التحقيق في القضية إن "موقف الشرطة وهيئة الأوراق المالية هو أنه تم تأسيس أدلة كافية لإثبات الشبهات ضد الأشخاص الرئيسيين المتورطين في القضية".

وأضاف البيان أنه "تم إنشاء بنية أساسية كافية لإثبات ارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة والقبول الاحتيالي لظروف مشددة ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو".

وشملت التوصيات محاكمة سارة نتنياهو، ومالك شركة "بيزك" إلوفيتش بعد "تأسيس قاعدة أدلة كافية لجرائم تلقي الرشوة، وتعطيل إجراءات التحقيق والقضاء".

ويتهم نتنياهو في القضية المسماة (الملف 4000) بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، بقيمة تقارب 276 مليون دولار، مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته في الموقع الإخباري.

وسارع نتنياهو إلى الرد على توصيات الشرطة في تغريدة على حسابه على "تويتر" قاله فيها إن "توصيات الشرطة المتعلقة بي وزوجتي ليست مفاجئة، وقد تم وضعها وتسريبها قبل بدء التحقيقات"، معتبرًا أنه "ليس لها وضع قانوني".

وأضاف نتنياهو أنه "متأكد من أنه حتى في هذه الحالة، ستصل السلطات المختصة، بعد فحص الأمر، إلى نفس النتيجة أنه لا يوجد شيء لأنه لا يوجد شيء".