واصل آلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص، منذ مساء أول من أمس، اعتصامهم في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله؛ رفضاً لإنفاذ قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، والذي أقرته الحكومة مؤخراً، مطالبين بإلغائه، حيث أدى المئات منهم صلاة الجمعة في الشارع، في حين أمضى العشرات ليلهم على دوار المنارة، وناموا في الشارع.
وكان الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي بدأ، منذ الساعة السادسة، مساء أول من أمس، على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، اعتصاماً لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء اليوم (السبت)، بمشاركة آلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص، وبات الكثير منهم في ميدان المنارة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي، عامر حمدان، أن قضاء إجازة نهاية الأسبوع في الشارع، وانضمام الآلاف لهذا الاعتصام، يؤكد توحّد الجميع في مطلب واحد، وهو إلغاء أو إسقاط قانون الضمان، وأن الجميع يدافعون اليوم عن قوت أبنائهم وحقوقهم المشروعة.
وشدد حمدان على استمرار الفعاليات الاحتجاجية حتى استجابة الحكومة لكافة مطالبهم، مؤكداً أن الحراك ما زال موحداً، وأن رهان الحكومة على عدم قدرة شباب الحراك على حشد الشارع هو رهان خاسر.
ومارس المعتصمون الرياضة في وسط الشارع، ونظموا بعض الفعاليات خلال اعتصامهم، مؤكدين استمرار فعالياتهم حتى إسقاط الضمان، كما طالبوا برحيل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وأكدوا أن الاتحاد لا يمثلهم ولا الاتحادات التي ينضوون في إطارها، ووصلت مطالباتهم حد المطالبة بإقالة الحكومة.
وقال أحد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، زهير حمودة: إن العمال قرروا أن يعتصموا، صباح غد (الأحد)، أمام الحواجز، ومنع أي مواطن من المرور من خلالها، وذلك رفضاً لقانون الضمان.
وطالب حمودة العمال بإغلاق كافة الحواجز والمعابر حتى الاستجابة إلى مطالبهم بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، مناشداً في الوقت ذاته رئيس السلطة محمود عباس بالتدخل وإنصاف العمال وحماية حقوقهم وحقوق عائلاتهم وأبنائهم.
