أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها لكل مشاريع التسوية السياسية وفي مقدمتها "صفقة القرن"، التي تسعى لشرعنة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، وتصفية قضيتنا، والالتفاف على حقوقنا الوطنية الثابتة.
وأوضحت الحركة في بيان صحفي الخميس في الذكرى الـ 71 لصدور قرار تقسيم فلسطين، أن مصير تلك المشاريع كافة الانهيار والاندثار بالتوالي، ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ووصفت قرار التقسيم (181) بأنه قرار ظالم وباطل، لأنّه يؤسس ويشرّع لاحتلال أراضي الغير بالقوة، في مخالفة صريحة لأبسط مبادئ العدالة، وقواعد القانون الدولي، والأسس القانونية والأخلاقية التي أنشئت من أجلها منظمة الأمم المتحدة.
واعتبرت اعلان الأمم المتحدة يوم ٢٩ تشرين ثاني من كل عام يومًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني ما هو إلا اعتراف سياسي وأخلاقي وقانوني بمسؤولية المجتمع الدولي عن النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني.
وقالت إن هذه الذكرى الأليمة تمر ومازال الاحتلال يمارس القتل والمجازر والاعتقالات، وهدم البيوت، وتهويد القدس والاعتداء على دور العبادة، واقتحام المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، ومصادرة الأراضي وتغول الاستيطان في الضفة الغربية، وإحكام الحصار على غزة، وحرمان أهلنا في أراضي 48 من حقوقهم.
وأوضحت أن ذلك يأتي استكمالًا لمعالم الدولة اليهودية العنصرية المزعومة على كل أرض فلسطين المحتلة، مستغلين حالة الضعف والتفكك العربي، والانحياز الأمريكي الكامل للمشروع الصهيوني.
وأكدت حماس تمسكها بأرضها وحقوقها كاملة، وبخيار المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني المحتل حتَّى تحرير فلسطين وعودة اللاجئين إليها.
وشددت على أن المقاومة حقّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي المقدمة منها الكفاح المسلح الذي يمثل خيارًا استراتيجيًا لحماية القضية الفلسطينية واسترداد الحقوق الوطنية.
كما أكدت رفضها لكل أشكال وأنماط التطبيع في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة من عمر الأمة، والذي يشمل كل مجالات ونواحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية بشكل يتنافى مع إرادة الشعوب، ويتناقض مع رغبتها الرافضة لإقامة أي علاقة مع الاحتلال، أو القبول بوجوده في فلسطين.
وأشارت إلى أن هذا يعتبر إخلالًا بالموقف السياسي التاريخي -لتلك الدول-الرافض للاحتلال، ولأي شكل من أشكال العلاقة معه، فضلًا عن تشريع وجوده.
وحيت حراك مسيرة العودة الكبرى للشعب الفلسطيني المستمر في ثورته في غزة، مؤكدةً دعمها الكامل وافتخارها بالحشود الثائرة والجماهير الزاحفة في غزة حتى تحقيق كامل أهدافها.
ودعت الحركة، الأمم المتحدة لتصحيح الخطأ الذي نتج عن قرار (١٨١) في ٢٩/نوفمبر ١٩٤٧، وما حل بالشعب الفلسطيني من ظلم وإجحاف عندما نال الاحتلال بموجبه الاعتراف بكيان على أرضنا، وترجمة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني من أقوال إلى أفعال.
وأدانت كل إجراءات ترمب الهادفة للتشكيك بحقنا الكامل بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين من خلال نقل السفارة الأمريكية إليها، واعتبارها عاصمة للكيان الإسرائيلي، ومحاولات تصفية حق اللاجئين بالعودة والتعويض عن تهجيرهم وشتاتهم، معتبرةً ذلك حقًا مقدسًا لا مساومة عليه أو تراجع عنه.
وأكدت أن رفع العقوبات وتطبيق الاتفاقات 2011 في القاهرة و2017 في بيروت بما يشمل الكل الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعتبر بيئة مناسبة وضرورية لتحقيق المصالحة، دون ذلك ستبقى السلطة تدور في رحى التمكين لتضييع الوقت وتبديد جهود الشعب الفلسطيني وطاقاته.
