دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأمم المتحدة إلى نزع الأصفاد عن قراراتها وارتهانها الفاضح للشروط الأمريكية والصهيونية، وتحويل يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى قرارات ملموسة، عبر عقد مؤتمر دولي تحت مسئولياتها، لتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس، وليس التفاوض عليها.
وقالت الشعبية، في بيانٍ لها اليوم الخميس "إن المؤسسة الدولية والمجتمع الدولي يتحمّلان المسؤولية الكبرى فيما يجري من ممارسات خطيرة وانتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يقوم بها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني، يستوجب إحالة هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، وإخضاع الاحتلال إلى أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة."
هذا وشكّل إعلان الأمم المتحدة عام 1977 يوم 29 نوفمبر كل عام يوماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ذكرى قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 اعترافاً ضمنياً بحقوق الشعب الفلسطيني، وبكفاحه العادل من أجل انتزاع حريته وحقوقه وفي مقدمتها القرار 194 والذي أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً وحقهم في التعويض.
ولكن في ضوء استمرار الانقلاب على هذه القرارات الأممية من قبل العدو الصهيوني عبر استمرار جرائمه وممارساته العدوانية والعنصرية على الأرض الفلسطينية مدعوماً بالانحياز الأمريكي تحوّل هذا اليوم أيضاً إلى يوم لمحاكمة المؤسسة الدولية التي ظلت حتى هذه اللحظة عاجزة عن تطبيق قراراتها، وفق ما جاء في بيان الجبهة.
وتوجّهت الشعبية بالشكر إلى كل أحرار العالم المتضامنين مع قضية شعبنا، "خصوصاً حركة المقاطعة الدولية BDS والتي تثبت يوماً بعد يوم أنها سلاحاً مؤثراً مسانداً لمقاومة شعبنا، ما يستدعي تطوير هذه الحركة على كل المستويات، باتجاه ملاحقة الاحتلال، وإنهاء العدوان وفك الحصار عن شعبنا، والتصدي لكل قوانينه وإجراءاته العنصرية بحق شعبنا ومقدساته".
ودعت إلى "ضرورة بلورة فعل سياسي عربي شعبي مساند لشعبنا بكافة أشكال الدعم المادي والمعنوي، ومواجهة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية مركزية في وجدان أمتنا العربية وكناظم للنضال العربي، وما يترتب عليه من تحريم ومحاربة كل أشكال التطبيع والعلاقات، وإغلاق السفارات الصهيونية بعض العواصم العربية وطرد سفراء الكيان".
وقالت في بيانها "إن يوم التضامن تذكير بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال وفقاً للقوانين الدولية، وفي هذا السياق تجد الجبهة في مسيرات العودة أسلوباً مقاوماً شعبياً ناجعاً تنخرط فيه كافة تلاوين الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني، ولا تقل أهمية عن المقاومة المسلحة التي شكّلت دوماً معالم وشخصية وقوة وإصرار وتضحوية شعبنا".
وتابعت "إن التصدي للإدارة الأمريكية وصفقة القرن ومواجهة سياسات الاحتلال يتطلب إعادة رسم الاستراتيجية الوطنية الكفاحية، ما يستدعي المسارعة بإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة، باعتبارها المخرج الحقيقي لمغادرة الأزمة الوطنية الداخلية الراهنة، وبما يمهد الظروف لإعادة بناء المؤسسة الوطنية على أسس وطنية جامعة، وتخليصها من سياسات الهيمنة والتفرد، ومن أعباء وأخطاء اتفاقية أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية".
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أنّ "يوم التضامن مع شعبنا الفلسطيني والإنجازات التي تتحقق على صعيد مقاطعة الاحتلال، تولّد فرصة حقيقية لتطوير خطابنا ورؤيتنا إزاء حركتنا التضامن مع شعبنا، والارتقاء بها كمياً ونوعياً لمصلحة استثمار التفاف شعوب العالم الحر مع قضيتنا من أجل مواجهة المشروع الامبريالي الصهيوني الاستيطاني العنصري النهبوي وسياساته، وعزل الكيان الصهيوني اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، ودعم الشعب الفلسطيني بكل الطرق الممكنة والمتاحة المشروعة، وهذا يتطلب مرجعية فلسطينية موحدة تستقي منها حركة التضامن خطابها وموقفها المباشر وتترجمه واقعاً فاعلاً على الأرض".
