وصل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، إلى القاهرة على رأس وفد من قيادة الحركة للقاء المسؤولين المصريين، فيما كشفت مصادر عن مرور ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية بما يشبه "الانتكاسة بعد قطْع خطوات كبيرة فيه".

ومن المقرر أن يلتقي النخالة والوفد المرافق له مع قيادة جهاز المخابرات العامة المصري، لمناقشة قضيتي المصالحة الداخلية مع السلطة الفلسطينية وحركة فتح، وكذلك ملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتأتي زيارة وفد الجهاد الإسلامي للقاهرة بعد مغادرة وفدين من حركة حماس وفتح للعاصمة المصرية على مدار الأسبوع الماضي، في أعقاب إجرائهما مشاورات مع المسؤولين المصريين في جهاز المخابرات.

وبحسب مصادر مصرية، فإن المفاوضات مع قيادة الجهاد ستتركز على ملف التهدئة في المقام الأول، حيث تتبنى الحركة موقفا متشددا، في حين تسعى القاهرة لتليين هذا الموقف ليتواكب مع موقف حركة حماس، مع توفير كافة الضمانات من جانب مصر بشأن خطوات التهدئة.

وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن ملف التهدئة هو الأقرب لتحقيق نتائج سريعة فيه، وخلْق واقع ملموس، يشعر به المواطن في غزة، وكذلك الجانب الإسرائيلي لمنع وقوع حرب جديدة في القطاع.

يأتي هذا في وقت كشفت فيه المصادر المصرية مرور ملف المصالحة الداخلية بما يشبه "الانتكاسة بعد قطْع خطوات كبيرة فيه"، على حد تعبير المصادر، التي كشفت عن تبنّي حركة فتح والسلطة الفلسطينية لما سمّته بـ"الموقف الشاذ"، موضحة أن الأمور بشأن مشاورات المصالحة كانت تسير بشكل جيد مع حركة حماس، التي قدمت تعهُّدات كبيرة للجانب المصري بتنفيذ ما سيتم التوافق عليه.

واستطردت المصادر: "المسؤولون في جهاز المخابرات العامة فوجئوا بعد سفر وفد حركة فتح، الذي زار القاهرة مطلع الأسبوع، بموقف متعنت مجددا من السلطة الفلسطينية التي عادت مرة أخرى للتمسك بفكرة التمكين الكامل دفعة واحدة، وإنهاء كافة مظاهر تواجد حماس في الوزارات فورا، دون تحديد جدول زمني، وعدم الالتزام بأية تعهدات فيما يخص موظفي الحركة".

ورجّحت المصادر الأسباب وراء ذلك التعسّر الجديد، قائلة: "ربما يكون ذلك هو رفْض حركة فتح تماما تحديد أية مواعيد متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية أو تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، إضافة إلى تعاظُم الدور الذي يتمتع به "التيار الإصلاحي" في فتح الذي يقوده محمد دحلان في قطاع غزة".

وأشارت المصادر إلى أن "حماس خلال مفاوضات القاهرة الأخيرة أعلنت تبنّيها كافة مطالب القاهرة، وقدمت الكثير من التسهيلات في مقابل تشكيل حكومة وحدة في أسرع وقت، وحددت لذلك مدى زمنيا بنحو 45 يوما من تسلُّم الحكومة الحالية للوزارات، إضافة لتمسكها بإجراء الاستحقاقات الانتخابية الأخرى خلال شهور قليلة في حال إتمام المصالحة".