أصدرت محكمة الاحتلال  قراراً بملكية "الصندوق القومي اليهودي"، لأكثر من 500 دونم من الأراضي الفلسطينية في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الليلة الماضية.

وقالت الصحيفة: إن قضاة محكمة الاحتلال العليا رفضوا هذا الأسبوع استئنافا قدمه فلسطينيون ضد قرار سابق أصدرته "المحكمة المركزية في القدس"، ينص على أن "الصندوق القومي اليهودي" هو مالك الأرض.

ويمكّن القرار الجديد المستوطنين من بدء العمل في الأراضي المصادرة وبناء مئات الوحدات الاستيطانية فيها.

وتبلغ مساحة الأرض 522 دونما، وأقيمت عليها مستوطنة "روش تسوريم" ومكاتب المجلس الاستيطاني لمستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

ويدعي "الصندوق القومي اليهودي" شراء الأرض عام 1944 عبر شركة استيطانية تابعة له تدعى "هيمنوتا"، من عائلة فلسطينية هاجرت إلى أمريكا الجنوبية.

وعام 1996 طلبت الشركة الاستيطانية التي تدعي ملكية الأرض من ما تسمى بالإدارة المدنية تسجيلها رسميا باسمها، لكن فلسطينيين قالوا إن الأرض مملوكة لهم، ورفعوا قضية ضد الشركة الاستيطانية.

وكانت محكمة الاحتلال المركزية  في القدس المحتلة قررت عام 2016 اعتبار الوثائق الفلسطينية التي تثبت ملكيتهم للأرض مزورة، وأن الشركة الاستيطانية هي مالكة الأرض.