علمت صحيفة «القدس العربي» أن مسؤولي جهاز المخابرات العامة المصرية، المشرفين على ملف المصالحة الفلسطينية، قدموا نقاطا جديدة لتطبيق اتفاق المصالحة، من أجل تجاوز الخلافات.
وشرع يوم أمس وفد قيادي من فتح بعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، عقب مغادرة وفد من حماس، قدم لذات الغرض، على أن يبلغ الطرفان خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إجرائهم نقاشا داخليا، مواقفهم من تلك المقترحات، التي تأمل القاهرة أن تكون إيجابية، من أجل البدء بعقد «لقاءات ثنائية».
وشملت لقاءات المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية مع وفد حماس، التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين، البحث في كيفية تجاوز نقاط الخلاف، بعد استكشاف آراء الفريقين (فتح وحماس) خلال زيارات سابقة للوفد لغزة ورام الله، وتمكن المسؤولون المصريون من التوصل إلى «مقاربات».
ويتردد أن أولى تلك المقاربات شملت موافقة حماس على مطلب «تمكين» الحكومة من أداء عملها الكامل في غزة كما الضفة الغربية.
وقال مصدر مطلع إن وفد حركة فتح القيادي الذي وصل أمس إلى القاهرة برئاسة عزام الأحمد، وعضوية حسين الشيح، واللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة الفلسطينية، سيطلع، على آخر نتائج المباحثات التي عقدوها مع حماس، بخصوص خطة الحل الجديدة، والملفات التي سيجري تقديمها خلال عملية تطبيق المصالحة، وكذلك الملفات التي سيتم تأجيل تطبيقها، وفق الخطة، من أجل تجاوز العقبات التي اعترضت تطبيق الاتفاق خلال الفترة الماضية.
بانتظار التفاصيل الجديدة
وأشار المصدر إلى أن هناك ترتيبات تجري حاليا لعقد «لقاء ثنائي» بين وفدي فتح وحماس، برعاية مصرية، وأن هذا الأمر سيتم في القريب، في حال جرت الأمور حسب المخطط الحالي، بعد أن يرد الطرفان بشكل نهائي على الخطة الجديدة التي قدمت، حيث سيعود وفد فتح من جديد إلى رام الله لإطلاع قيادة الحركة على التفاصيل الجديدة، فيما عاد وفد حماس لإبلاغ قيادة الحركة بما دار.
