قرر رئيس حزب " البيت اليهودي" الإسرائيلي نفتالي بينت البقاء في حكومة بنيامين نتنياهو، خلافا لكل التوقعات الإسرائيلية، بعد انتقادت طالت الحكومة نتيجة سلوكها خلال التصعيد الأخير مع قطاع غزة.
وأكد وزراء حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت وأييلت شاكيد في بيان سياسي، تراجعهما عن التلويح بالاستقالة وانسحاب حزبهما من الائتلاف الحكومي، على الرغم من توجيههما انتقادات لاذعة لرئيس حكومة الاحتلال الذي نصّب نفسه وزيرا للحرب إلى جانب حمله لحقيبة الخارجية.
وقال بينت : " توقع الكثيرون منا الاستقالة، نحن آسفين لإحباطكم، لدينا مسؤولية ولن نستقيل أبدًا لأسباب سياسية"، معلنا سحب مطالبه من نتنياهو ومنحه الفرصة لمواصلة النشاط الأمني، وعدم الانسحاب من الحكومة وتبكير الانتخابات.
وأضاف انه "إذا كان نتنياهو جادا في خطابه في التعامل مع القضايا الأمنية، نمنحه الفرصة لذلك، وعليه نزيل كافة مطالبنا وسنبقى في الحكومة"، وتابع :"اعتقد بأنني سأدفع ثمنا سياسيا في الأيام والأشهر القريبة بسبب ذلك، لكنني أفضل أن ينتصر نتنياهو علي سياسيا على أن ينتصر إسماعيل هنية علينا أمنيا".
ورأت شاكيد أن الحكومة الحالية لم تعد يمينية، وأن الأمر الوحيد الذي يبرر استمرارها حتى تشرين الثاني/نوفمبر العام المقبل هو إحداث الوزير نفتالي بينت نقلة نوعية في الأمن تستعيد هيبة الردع الإسرائيلية التي ضاعت تحت ظل الوزير المستقيل أفيغدور ليبرمان.
من جهته، قال نتنياهو في مستهل اجتماع ما تسمى بـ لجنة الخارجية والأمن "الإسرائيلية" أن كيانه يخوض حربا لم تنته بعد، معتبرا انه "في فترة أمنية حساسة كهذه فإنه إسقاط الحكومة هو عمل عديم المسؤولية".
ودافع نتنياهو عن حكومته بكل الوسائل بما فيها ترهيب المستوطنين من حساسية الوضع الأمني، وأكد معارضته الشديدة لإجراء انتخابات مبكرة. ومع ذلك، احتفظ نتنياهو بحقيبة الدفاع ورفض الاستجابة لمطلب حزب البيت اليهودي إسنادها إلى بينت.
ويشار الى ان موجة التصعيد الاخيرة مع قطاع غزة ادت لاعلان ليبرمان عن استقالته من منصبه كوزير للحرب بعد فشله في ادارة التصعيد مع المقاومة الفلسطينية، وسط مطالبات بإسقاط الحكومة ، فالمقابل اصر نتياهو في البقاء في الحكومة وتولى حقيبة الحرب.
