أكد رئيس المكتب الاعلامي الحكومي سلامة معروف، أن الاحتلال الاسرائيلي يتعمد استهداف المنشآت المدنية والمباني السكنية في قطاع غزة، ضارباً بعرض الحائط كافة الأعراف والقوانين الدولية ومنظومة حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني التي تنص على حماية المدنيين ومقراتهم فترة الاجتياحات المُسلحة والحروب.
وقال معروف لـ"الاستقلال":" إن الاحتلال يتعامل بأنه فوق القانون والمعاير الدولية المنصوص عليه وفق الامم المتحدة، فهو يُمعن بقتل المدنيين واستهداف منازلهم والمؤسسات المدنية دون الالتفاف للمعايير والاعراف الدولية، وهذه سياسة ليست جديدة عليه، تهدف لزعزعة الجبهة الداخلية الفلسطينية وابعاد المواطنين عن خيار المُقاومة".
وأوضح أن العدوان الاسرائيلي على غزة والذي بدأ بتوغل قوة اسرائيلية خاصة إلى شرق منطقة خانيونس، والتي أسفرت عن استشهاد 7 من رجال المقاومة الفلسطينية، وما تلاها من أحداث حتى اللحظة، تصب في عنوان واحد "اصرار الاحتلال على القيام بالعدوان وتجاوز ما تفرضه القوانين الدولية"، الأمر الذي يضع المؤسسات الدولية أمام مسؤولياتها ويُلزمها بالتحرك الفوري واتخاذ موقف عملي اتجاه مُحاكمة قادة الاحتلال، انتصاراً للحق الفلسطيني ودماء المدنيين.
وبيّن معروف أن استهداف المنشآت المدنية والتي وصلت حتى اللحظة 9 بنايات سكنية مختلفة هي سياسة جديدة قديمة للاحتلال؛ "في محاولة لإيصال جبهتها الداخلية لحالة من الزعزعة، وحالة من الهلع"
كما ودعا المؤسسات الدولية للتدخل الواضح والانتصار للمواثيق والاعراف الدولية التي أقرها المجتمع الدولي بحفظ وحماية المؤسسات المدنية، وحماية شعبنا من جرائم الاحتلال.
وبدوره، اعتبر الباحث الأكاديمي بمركز الميزان لحقوق الانسان باسم أبو جري، استهداف المباني السكنية من قبل قوات الاحتلال، جريمة حرب وانتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على عدم استهداف المواقع المدنية وحماية المواطنين.
وقال أبو جري لـ"الاستقلال":" إن استهداف المباني السكنية فعل محظور بموجب القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على عدم استهداف المواقع المدنية وتوفير الحماية للمواطنين، الأمر الذي يُعد جريمة حرب وانتهاكاً واضحاً للأعراف والاتفاقيات الدولية".
وأضاف:" من المُلاحظ من خلال عمليات الرصد و الاحصائيات أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تتجاوز هدف تدمير منشأه سكنية مُحددة لتطال بالأضرار مُجمل المنازل والمنشآت بالمنطقة المُحيطة، وفي ذات الوقت بث الرعب في قلوب المدنيين الآمنين لاسيما الأطفال والمرضي".
وبين أن الصمت الدولي شجع الاحتلال الاسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، والإمعان باستهداف المباني السكنية والمواقع المدنية كـ"الاذاعات، والمستشفيات، والمُنتزهات"، مردفاً: "الاحتلال يشعر نفسه مُحصن، نظراً لغياب المسائلة والمحاسبة على الصعيد الدولي، لذا لديه الجراءة لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين".
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفعال للضغط على قادة الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، واستخدام صلاحياته بموجب القانون الدولي الانساني لمُحاسبة الاحتلال ومُسائلته قانونياً على جرائمه التي يرتكبها يوماً بعد يوم ضد المواطنين.
