قرر مجلس إدارة جمعية النقل الخاص في قطاع غزة تعليق الوقفة الاحتجاجية ضد قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فرض رسوم إضافية على الشاحنات المتنقلة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة، وذلك "للمصلحة العامة".
وقال رئيس الجمعية ناهض شحيبر في تصريح خاص لوكالة "صفا" صباح الأربعاء: "إن القرار جاء بسبب تلف عدد من البضائع في الشاحنات المعلّقة في الجانب الفلسطيني من المعبر بفعل الأمطار التي هطلت اليومين الماضيين خاصة تلك التي تحمل الإسمنت والأعلاف والدقيق وما شابه".
وأكد أن هناك خسائر تكبدها التجار من ذلك ولكن لم يتم حصرها حتى الأن.
وأضاف "أنه وحرصًا على المصلحة العامة ومصلحة التجار المنكوبين أصلًا بسبب الأوضاع بغزة ولمصلحة الشعب الفلسطيني تم تعليق الوقفة الاحتجاجية ضد القرار، ودفعنا الرسوم الجديدة التي فرضها عباس، لكننا أعطينا فرصة حتى يوم الخميس المقبل لإلغاء هذه الرسوم".
وأوضح أنه تم عقد جلسة مع مدير المعبر يونس المصدّر والذي قال إنه سيتواصل مع الجهات العليا ممثلة بالإدارة العامة للمعابر التي في الأصل أجابت هي وكافة وزراء الحكومة بغزة بالإضافة لوزير النقل والمواصلات بأنهم لا علم لديهم بهذه الرسوم، وأن القرار شخصي من الرئيس عباس".
وأشار إلى أنه وفي حال عدم إلغاء هذه الرسوم سيعود التعليق لحركة الشاحنات ولن يكون الرفض مجرد وقفة احتجاجية، بل سنتخذ خطورة أكثر تصعيدًا، فربما نغلق كل الشوارع أو نذهب إلى معبر "إيرز" بالشاحنات.
وندد شحيبر بالقرار الذي اتخذه عباس قائلًا: "لا أعلم كيف يفكر هذا الشخص، أن يترك رئيس كل قضايا شعبه من حصار ومسيرات عودة وقدس وغيرها ويفكر بالاستقواء على سائق شاحنة يعمل على المعبر بثلاثين شيكل إضافية".
وحمل شحيبر عباس المسئولية الكاملة عن كل البضائع التي تتلف والخسائر التي يتكبدها التجار بسبب هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنه سيتم إبلاغ التجار قبل الخطوات التصعيدية القادمة بعدم جلب بضائع من شانها أن تتلف بسبب أحوال الطقس الماطرة خلال الأيام الحالية.
وكانت جمعية النقل البري في قطاع غزة أعلنت تعليق العمل في معبر "كرم أبو سالم" التجاري جنوبي القطاع بدءًا من يوم الاثنين الماضي بسبب فرض السلطة الفلسطينية رسومًا جديدة على شاحنات النقل في المعبر.
