كشفت تقارير "إسرائيلية" خلافا لما جرى تروجيه خلال الساعات الماضية، أن «الكابينت»، الذي أنهى اجتماعا له مساء أول من أمس الأحد بعد جلسة مطولة، ركز على نقاش الوضع في قطاع غزة، وأن جميع الوزراء باستثناء وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، أيدأوا مواصلة جهود التهدئة التي تشمل أيضا تحويل الأموال القطرية إلى رواتب موظفي قطاع غزة، بضمان دولي يشكل آلية رقابية تمنع وصول الأموال إلى حماس.

وحسب ما كشف فإن ليبرمان طالب بـ"توجيه ضربة قوية لحركة حماس"، غير أنه تعرض بسبب موقفه لانتقاد حاد من كثير من الوزراء، كون أن أقواله «لا تتضمن خطة عمل»، وتخلل الجلسة تبادل اتهامات بين ليبرمان والوزراء المعارضين لموقفه.

وتشير المعلومات التي كشفتها جهات اسرائيلية إلى موافقة حكومة الاحتلال على السماح لاحقا لآلاف العمال من غزة، بالدخول إلى أراضيها للعمل هناك، لكن هذه الخطة سيحتاج تنفيذها إلى عدة أشهر، حتى استقرار الهدوء بشكل كامل، ويدعم هذا التوجه كل من وزير الحرب الداخلي، غلعاد إردان، من «حزب الليكود» الذي يتزعم الحكومة، ووزير التعليم نفتالي بينيت الذي يتزعم «حزب البيت اليهودي».

وتترقب حركة حماس ومعها سكان قطاع غزة، شروع "إسرائيل" بتنفيذ الخطوات الأولى لاتفاق «إعادة الهدوء» في غزة، من خلال البدء في عمليات تنفيذ المشاريع الدولية، وإدخال الأموال الخاصة بدفع رواتب موظفي غزة، بعد التطمينات المصرية التي وصلت الحركة بموافقة ما يسمى بـ المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر على تلك المقترحات التي شملتها الوساطة المصرية، التي بدأت بتنفيذ حماس ومعها الفصائل الفلسطينية، أولى خطواته بإنهاء التصعيد الميداني الذي كان يصاحب «مسيرات العودة»، وتحويلها إلى الجانب السلمي الكامل.

وحسب المعلومات فإن التطمينات التي وصلت حركة حماس، تشير إلى أن عملية إدخال الأمم المتحدة للأموال التي تبرعت بها قطر لصالح دفع رواتب الموظفين المدنيين في غزة، ستصل قبل منتصف الشهر الحالي، وذلك في إطار تطبيق الشق الأول من التفاهمات التي جرت برعاية مصرية، لتكون إلى جانب عمليات استمرار تدفق الوقود المخصص لتشغيل محطة الكهرباء، الذي تموله أيضا قطر بإشراف من الأمم المتحدة.

ويوم أمس وصل الوفد الأمني المصري الذي يتوسط في ملف التهدئة، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مجددا إلى قطاع غزة، بعد ان غادر القطاع يوم السبت الماضي، حاملا معه الموقف "الإسرائيلي" الأخير من المخطط المصري، الذي نجح الجمعة الماضية في تطبيق أولى التفاهمات، من خلال خفض التوتر ومنع التصعيد، الذي ترافق مع وقف عمليات إطلاق «البالونات الحارقة» و»الإرباك الليلي»، والاقتراب من السياج الحدودي.

ويؤكد مصدر فلسطيني اطلع على نتائج اللقاء الذي عقده الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء عبد الخالق، رئيس الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، مع الفصائل الفلسطينية مساء الخميس الماضي، أن التسهيلات التي سيبادر إليها الاحتلال وفق الخطة، تقوم على زيادة كميات البضائع التي تمر لسكان القطاع من معبر كرم أبو سالم التجاري، حسب الطلب الفلسطيني، وكذلك الشروع بمضاعفة كميات البضائع ونوعيتها التي تصدر من غزة إلى الضفة الغربية أو الخارج، وأهمها في هذا الوقت الخضراوات، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.

ويشير المصدر إلى أن الوفد المصري، وعد من جهته بمضاعفة العمل على معبر رفح الخاضع للسيطرة المصرية، الذي يسلكه سكان غزة في سفرهم للخارج، خلال الشهر الحالي، حيث كان من المفترض أن تدخل هذه التحسينات في العمل بعد منتصف الشهر الماضي، وتأجلت لحين الانتهاء من إرساء حالة الهدوء في غزة.

وعلمت «القدس العربي» أن هناك عملية اتصالات متواصلة بين قيادة حركة حماس في غزة، والوفد المصري الذي أشرف الجمعة الماضية على ترتيبات إعادة الهدوء على الأرض، من خلال زيارة أحد مخيمات العودة التي شهدت فعاليات سلمية.

وحسب ما نشر إسرائيليا، عقب اجتماع ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر، فإن خطة إعادة الهدوء تشمل الطلب من الفلسطينيين الانضباط على الحدود و»محاسبة أي مخالف»، وكذلك إيقاف فعاليات «الحراك البحري» على أن تستمر مسيرات العودة بصورتها الجديدة حتى نهاية العام الحالي، وسيترافق ذلك مع قيام مصر من طرفها بإدخال تحسينات كبيرة على عمل معبر رفح، لتسهيل سفر سكان غزة، وزيادة مساحة الصيد إلى 14ميلاً بحرياً، يتبعها السماح بدخول عمال من غزة للعمل في إسرائيل، ومن ثم الدخول في مباحثات صفقة تبادل الأسرى، وعقد اتفاق تهدئة شامل.

ومن ضمن الاتفاق إبقاء المعابر سواء الرابطة بمصر أو بالكيان الاسرائيلي مفتوحة طوال الفترة المقبلة، والبدء بتنفيذ المشاريع التي ستوفر 30 ألف فرصة عمل مؤقت في غزة.