أكد مصدر فلسطيني رفيع ما أوردته «القناة الثانية» للتلفزيون "الإسرائيلي"، من أن رئيس السلطة، محمود عباس، رفض عرضاً من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لإعادة فتح قنوات التواصل بين الطرفين، بغرض استئناف المفاوضات.
وقال هذا المصدر، أمس الجمعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عروض نتنياهو ليست جدية، وما هي إلا محاولة للعودة إلى المفاوضات الشكلية. فإذا كان جاداً، يصارح شعبه بما يعرفه جيداً، وهو أن لا تسوية للصراع سوى على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات قدرات على العيش المستقل، وعاصمتها القدس الشرقية».
وكانت «القناة الثانية» قد نقلت على لسان مصدر "إسرائيلي" كبير قوله، إن نتنياهو أرسل رئيس جهاز أمن الاحتلال العام «الشاباك»، نداف أرغمان، للاجتماع بعباس مرات عدة، خلال الأشهر القليلة الماضية، لإقناعه بالعمل على تهدئة الأوضاع، وإعادة التواصل، وتمهيد المناخ لاستئناف المفاوضات السلمية؛ لكن الرئيس الفلسطيني رفض العروض الإسرائيلية.
ومن بين عروض نتنياهو، وفق القناة، إقامة سلسلة مشروعات اقتصادية كبيرة، بينها منطقة صناعية مشتركة، وزيادة عدد العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، من 80 ألفاً إلى 120 ألفاً، وإلغاء الحظر "الإسرائيلي" على تشغيل آبار الغاز الطبيعي الفلسطينية مقابل شواطئ غزة، وكل ذلك بغرض إحداث قفزة وتحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني.
وقالت تلك المصادر، إن رئيس «الشاباك» هو الذي بادر إلى هذه الخطوة بالتنسيق والتفاهم مع رئيس أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت، اللذين أقنعا نتنياهو بأن استمرار الجمود الحالي من شأنه أن يفجر الأوضاع ويدهورها إلى حضيض جديد.
وقد عرضا تقديرات الخبراء الأمنيين بهذا الشأن أمام القيادة السياسية، وبشكل خاص المجلس الوزاري الأمني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة (الكابنيت)، التي أكدت بشكل واضح وصريح أن الوضع يحتاج إلى تغيير. كما حاول رئيس «الشاباك» إقناع رئيس السلطة وعدد من المسؤولين الفلسطينيين الآخرين، في عدة اجتماعات منفصلة، بأن سياستهم مقاطعة "إسرائيل" «لن تأتي بأي نتائج».
وقالت القناة إنها حاولت الحصول على تعقيب «الشاباك» على المعلومات التي حصلت عليها، وأكدت أن الجهاز الاستخباراتي رفض الإدلاء بأي معلومات. أما في الجانب الفلسطيني فأكد مقرب من عباس أن «قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل، الذين يلتقون المسؤولين الفلسطينيين، يعرفون تماماً أن الوضع متفجر بسبب السياسة الإسرائيلية، وأن المضي في سياسة الاستخفاف بالمصالح الفلسطينية وبمواقف القيادة الفلسطينية، يمكن أن يحظى بدعم أميركي، ولكنه لن يستطيع تغيير الواقع المأساوي على الأرض». وأضاف: «عندما نتحدث مع القيادات الأمنية الإسرائيلية نجد أنفسنا متفقين مع كثير من طروحاتهم. إنهم يعرفون أن رئيس حكومتهم لا يجرؤ على القيام بما يجب من خطوات لتسوية الصراع؛ لأن حساباته الوحيدة هي حسابات حزبية وشخصية، ولا تهمه مصلحة الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني ومستقبل أجيالهما القادمة».
يذكر أن المفاوضات بين السلطة الوطنية الفلسطينية و"إسرائيل"، توقفت قبل أكثر من أربع سنوات، وتحديداً في أبريل (نيسان) من سنة 2014، بعد رفض "إسرائيل" وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، وتطبيق الالتزامات بالإفراج عن أسرى فلسطينيين.
