أجمع متحدثون في لقاء موسع، عقد برام الله، أمس، دعت إليه شبكة المنظمات الأهلية، على أهمية فتح حوار جدّي ومسؤول، يجمع كافة أطراف العلاقة لإجراء التعديلات المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، على قاعدة أهمية القانون، وبما يكفل توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الفقيرة والأكثر عوزاً في المجتمع، وبما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات السياسية بنسيج متماسك، وتعزيز صمود المواطن.
وأوصوا بضرورة توحيد الخطاب المؤسسي والنقابي على أرضية توحيد المطالب أيضاً، بمشاركة الكتل البرلمانية والنقابات المختلفة، والأطر والمؤسسات ذات العلاقة.
ودعوا إلى إنجاح الحوار المقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة مع الحكومة، والتوافق على آلية محددة، بما يشمل التطبيق التدريجي، وبفترة سماح مدتها ستة أشهر "لأن فترة الشهر المقترحة غير كافية لمعالجة الملاحظات حول بدء التطبيق المقرر الشهر الجاري"، وإيجاد الآليات الواضحة لتعديل البنود خلال الحوار المرتقب، بما فيها حماية فئات العجز والشيخوخة والفئات الفقيرة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصيانة الحقوق النقابية للعمال وصغار الموظفين، ومعالجة أزمة الثقة بين المستوى الرسمي والشارع في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، مشددين على الإلزامية "لأن جعله اختيارياً يعني إلغاء القانون"، وأهمية وضع اللوائح التفسيرية المتفق عليها من جميع الأطراف، وبشكل واضح "وهو ما اتفق عليه في حوارات 2016 ويتطلب المتابعة الحثيثة لإنجازه دون تأخير".
وحذر المتحدثون من مغبة الوقوع في إشكالية الصراع على القانون، وتفتيت الجهد، وأهمية التوعية من قبل المؤسسات والنقابات العمالية والحملة الوطنية، بهدف التأثير على الرأي العام المحلي، وفتح نقاشات مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتقوية قواسم العمل المشتركة بما يخدم المصلحة الوطنية، تحديداً أواصر العلاقة بين القطاعات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، وأهمية وجود ممثلين عن العمال أنفسهم وصغار الموظفين وذوي الدخل المحدود في كل النقاشات الجارية للدفاع عن مصالحهم، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة، وباعتبار القانون ساحة للصراع الطويل من أجل العدالة الاجتماعية، وإجراء تغييرات جدية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية لخدمة التحرر الوطني وإنهاء الاحتلال.
وكان الاجتماع الذي عقد بقاعة الإغاثة الزراعية، وحضره النائبان بسام الصالحي وقيس عبد الكريم، والأمينة العامة لحزب فدا زهيرة كمال، وممثلون عن الاتحادات النقابية والمؤسسات الأهلية، استهل بكلمة لعضو اللجنة التنسيقية للشبكة منجد أبو جيش، أشار فيها لأهمية الموضوع واللقاء الموسع، ثم قدمت رئيسة اللجنة التنسيقية للشبكة شذى عودة عرضاً لدراسة تحليلية أعدتها الشبكة حول "قانون الضمان"، بينت فيها العديد من الملاحظات النقدية للقانون، وعقب إياد الرياحي من مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية على الحوار المجتمعي، والتدرج في تطبيق القانون، وأهمية توفير حماية اجتماعية للعمال والفقراء والفئات المسحوقة وفق رؤية شاملة ورزمة حقوق يحميها قانون فاعل.
وقدم عدد من المتحدثين ملاحظات تتعلق بالبيئة القانونية والاقتصادية للقانون، والمخاوف المتعلقة بأزمة الثقة بين الجمهور والمكونات والأطر المختلفة، وسبل التحرك على صعيد الحوار أو العمل الميداني، للوصول إلى أفضل الصيغ ذات المضمون بما يحقق العدالة الاجتماعية، والتوحد وفق آليات واضحة نحو تطبيق القانون ووضع الأولويات الواضحة بهذا الاتجاه.
