قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين إن أعضاء "الكنيست" الإسرائيلي يلهثون ويتسابقون بتطرف غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة لتقديم مشاريع قوانين إجرامية تعسّفية هدفها الانتقام من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأشار رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر في بيان صحفي، إلى أن الاحتلال لا يأبه لأحد في اتخاذ أي خطوة أو إقرار قانون إجرامي تجاه الفلسطينيين، ويضرب بعرض الحائط كل القوانين والتشريعات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وجاء تصريح أبو بكر تعقيبًا على إقرار ما تسمّى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في "إسرائيل" أمس الأحد مشروع قانون يمنع الافراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين والذي يقضي بمنع الإفراج المبكر أو اختصار ثلث مدة الحكم الصادر بحق أسرى فلسطينيين.
وأوضحت الهيئة أن ("محاكم الشليش" أو ثلثي المدة)، هي التي تنظر في التماس يقدمه الأسير لخفض الثلث من مدة اعتقاله بعد قضائه ثلثي المدة، فإما أن توافق المحكمة على طلب الأسير ويفرج عنه أو أن ترفضه فيكمل باقي محكوميته، لافتة إلى أن 99% من الطلبات التي تقدم لمثل تلك المحاكم تقابل بالرفض أصلا.
وذكر أبو بكر أن "إسرائيل" شرّعت العديد من القوانين التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين اشتدت وتيرتها بين عامي (2015-2018)، كقانون خصم مخصصات الاسرى وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة وقانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عامًا وقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق وغيرها.
وأشار إلى أن هناك مزيدًا من مشاريع القوانين التي يتسابق فيها النواب الإسرائيليون المتطرفون لتحويلها إلى قوانين نافذة.
وجاءت تصريحات رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين خلال زيارته ووفد من هيئة الأسرى للأسيرة المحررة أريج حوشية (19 عامًا) من قرية قطنة قضاء القدس المحتلّة بعد قضائها 10 أشهر ونصف في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
