أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السبت عدم شرعية جلسة المجلس المركزي والمقرر عقدها غدًا، مشددة على رفضها كل ما يصدر عنه من قرارات ضارة بالشعب الفلسطيني والقضية.
وقالت حماس في بيان إن "المجلس يجتمع بعيدًا عن الإحساس بالظروف الصعبة والتحديات والمؤامرات الكبرى التي يواجها شعبنا الفلسطيني ببسالة، موحَدًا في مسيرات العودة الحاشدة المبدعة والعمليات الفدائية في القدس والضفة، بظل ارتقاء قوافل الشهداء، وبوقت تتعرض له غزة من أبشع أشكال القصف والتدمير والعدوان".
وبينت أنه "يعقد بظل غياب إجماع وطني وعدم حضور فصائل وازنة وإصرار على التفرد والإقصاء وتكريس الانقسام، واستخفاف بالمؤسسات الوطنية، ومواصلة الانحراف لمنحدر سحيق بعيدًا عن الأهداف التي أُنشئت من أجلها المؤسسات الوطنية، لتتحول أداة ومعولاً للهدم بيد رئيس السلطة؛ عبر تعيين أعضائها وفق المعايير الخاصة به".
وأشارت الحركة إلى أن "توقيت الدعوة لاجتماع المجلس ومكان انعقاده وجدول أعماله بناءً على رغباته، متجاهلًا اتفاق ٢٠٠٥ و٢٠١١ ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت 2017 التي نصت على تشكيل مجلس وطني توحيدي، وليس مجلسًا انفصاليًا بعيدًا عن الإجماع الوطني عوضاً عن تجديد الشرعية للمؤسسات والهيئات المركزية الفلسطينية بالتوافق، واستنهاض دورها وإنهاء حالة الترهل والتآكل التي تعتريها".
وذكرت أن "انعقاد المجلس تجاهل تنفيذ قرارات المجالس المركزية المنعقدة بآذار 2015 وكانون الثاني 2018 المتعلقة بتجميد الاعتراف بالكيان بحين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني، علمًا أن توصيات المجلس الوطني الانفصالي في أيار 2018 الداعية لرفع العقوبات عن قطاع غزة لم تنفَّذ وبقيت حبرًا على ورق".
ودعت حماس حركة فتح لمراجعة مواقفها وإعادة النظر في عقد المجلس المركزي بهذا الشكل وهذا التوقيت، مؤكدة أن عنادها وإصرارها على عقده دليل على التفرد والاقصاء.
وشددت على أن "كل من يشارك في المجلس المركزي الانفصالي يتحمل جزءًا من المسؤولية فردية وجماعية عن التداعيات السلبية لانعقاده وقراراته".
وأكدت حماس ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية، وبمقدمتها منظمة التحرير وفق الاتفاقات الموقعة، وعلى أسس سليمة وراسخة، وبمقدمتها الانتخابات الحرة والنزيهة، وقاعدة الشراكة الوطنية، ووفق برنامج واستراتيجية واضحة تتمسك بالحقوق والمقاومة، وتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.
وجددت تمسكها بالوحدة الوطنية، داعية الفصائل لعقد لقاء وطني شامل يبحث آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.
