Menu
فلسطين - غزة °-18 °-18
تردد القناة 10873 v
بنر أعلى الأخبار

ورقة حقائق حول الاعتقال الإداري

ورقة حقائق حول الاعتقال الإداري

منتدى فلسطين للإعلام الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة.

 

أقصى مدة ستة شهور قابلة للتجديد، حيث يجدد حسب الأوامر العسكرية مرات غير محدودة.

أمضى بعض المعتقلين الإداريين أكثر من 7 سنوات في السجون دون أن توجه لهم أية تهمة.

إن الاعتقال الإداري هو إجراء عسكري وأمني استبدادي وقمعي وغير إنساني.

استخدم الكيان الصهيوني سياسية الاعتقال الإداري منذ السنوات الأولى للاحتلال استناداً إلى قوانين الطوارئ للانتداب البريطاني قبل العام 1945

قام الكيان الصهيوني بسن قوانين خاصة بالاعتقال الإداري في العام 1979

شهدت سياسة الاعتقال الإداري تصعيداً كبيراً بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو دلت عليه حالات الاعتقال ما بين 1994- 1998

عام 1997 أصدر القادة العسكريون الصهاينة  1900 أمر اعتقال إداري بحق المواطنين الفلسطينيين.

تمسك الكيان الصهيوني بسياسة الاعتقال الإداري ولم تؤثر الاتفاقيات في إلغائه أو تجميده أو التخفيف من استخدامه.

استخدم الاعتقال الإداري كعقاب للأسير الفلسطيني ووسيلة لتدميره نفسياً وجسدياً.

أصبح الاعتقال الإداري كابوساً يؤرق الأسرى وعائلاتهم.

موعد الإفراج وانتهاء الفترة التي يقضيها المعتقل الإداري غير معلوم فهي غير محددة بسقف زمني.

طال تمديد الاعتقال الإداري أكثر من نصف المعتقلين إدراياً ولفترات مختلفة.

أمضى الأسير أحمد سليمان قطامش 7 سنوات في الاعتقال الإداري من العام 1992 حتى العام 1998.

أمضى الأسير أسامة برهم 7 سنوات في الاعتقال الإداري من العام 1993 حتى العام 1999.

تم تجديد الاعتقال الإداري لسبعين معتقلاً في العام 1998.

لجأت السلطات الاحتلال الصهيوني إلى تحويل عدد من المعتقلين المحكومين بعد انتهاء فترة محكومياتهم إلى الاعتقال الإداري.

يشكل تجديد الاعتقال الإداري في اللحظات الأخيرة وقبل موعد الإفراج بساعات معدودة معاناة نفسية على الأسير وعلى ذويه المنتظرين خارج السجن.

عرضت حكومة الاحتلال الإبعاد والتسفير لمدة عامين على عددٍ من المعتقلين الإداريين بدل الإفراج عنهم ولكنهم رفضوا.

عرضت حكومة الاحتلال الإبعاد والتسفير لمدة عامين على الأسرى عبد القادر إدريس وأسامة برهم وأيمن طه الرجعي وأيمن دراغمة.

تعرضت سياسة الاعتقال الإداري التي تقوم بها حكومة "إسرائيل" إلى انتقادات واسعة عربياً ودولياً.

اعتبرت منظمة العفو الدولية جميع المعتقلين الإداريين "معتقلي ضمير" إلى أن يتم الإفراج عنهم.

أرسلت هيئة الأمم المتحدة بعثة تقصي حقائق عام 1998 واستمعت اللجنة إلى شهادات أسرى اعتقلوا إداريا فترات طويلة .

لعب الأسرى وما زالوا دورا مهما في النضال ضد الاعتقال الإداري الهمجي والبربري والعنصري.