قال النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح يحيى موسى: إن المجلس سيبقى قائما، وستكون له إجراءاته في وجه رئيس السلطة محمود عباس، متهما الأخير بالسعي لتطبيق "صفقة القرن" التي تعدها الإدارة الأمريكية.
وأضاف موسى لصحيفة "فلسطين"، أمس، إن قرارات عباس منعدمة الأثر، مبينا أن "التشريعي" سيؤدي عمله كالمعتاد دون أي اعتبار لهذه القرارات.
وعن طبيعة تلك الإجراءات ذكر أنه بإمكان المجلس أن ينعقد "بكامل هيئته" ويأخذ إجراءات وأن يحيل قضايا للنائب العام وأن يخرج بعرائض ويدعو لانتخابات عامة.
ووصف عباس بأنه "مختطف لمنظمة التحرير والسلطة".
كلام موسى يأتي بعد يوم من دعوة المجلس الثوري لحركة "فتح"، المجلس المركزي الذي سينعقد دون توافق الشهر الجاري في رام الله، إلى حل "التشريعي".
واكتسحت حركة المقاومة الإسلامية حماس نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2006، بحصولها على 76 مقعدا من أصل مقاعده البالغة 132.
وتنص المادة 47 مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني على أن مدة ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.
واتهم موسى، رئيس السلطة بأنه "كذاب" في حديثه عن إجراء انتخابات عامة، قائلا: إن الأخير يهرب من الانتخابات العامة، ويرفضها، ويريد أن يبقى في السلطة حتى آخر عمره، وهو لا يفكر "إلا بنفسه وعائلته ومصالح أبنائه"؛ وفق قوله.
وعن توقيت دعوة "فتح" لحل التشريعي، أوضح موسى أن عباس ماضٍ في هذا "المسلسل" منذ 2006 يوم أن دعت حركته لانتخابات مبكرة بعد شهرين من نتائج الانتخابات التشريعية، وهم (عباس وفتح) يعملون منذ ذلك الوقت على تعطيل التشريعي، سواء كان ذلك بالسلاح وإطلاق النار داخل مقره، أو بحرق مكاتب النواب ومنع رئيس المجلس عزيز دويك من دخوله في الضفة الغربية، و"اغتصاب" عباس لمهمة التشريع.
وعد موسى تحرك عباس في هذا الاتجاه بهذا التوقيت حلقة من حلقات تطبيق "صفقة القرن"، لتصفية القضية الفلسطينية عمليا وميدانيا وواقعيا.
وأشار إلى أن عباس يريد أن يؤبد "اختطافه للقرار الفلسطيني وهو عدو الديمقراطية ولا يريد أن يذهب لانتخابات عامة".
وشدد على أن رئيس السلطة "فاقد للشرعية وطنيا ودستوريا ويمثل خطرا على القضية الفلسطينية ومستقبل شعبنا".
وذكر أن هناك حاجة إلى بناء جبهة وطنية عريضة تعيد حركة التحرر الوطني إلى مسارها. ووصف مساعي حل التشريعي بأنها: "حالة بلطجة لا أساس لها بالقانون". وبين أن "فتح" تدعي أنها شيء ومنظمة التحرير شيء آخر، لكنها اليوم توحد بين نفسها و "المركزي" الذي يفترض أن يكون سيد نفسه "إذا افترضنا أن هناك مؤسسة، لا أن يكون سيده هو المجلس الثوري".
ونبه موسى إلى أن "الثوري" يمثل حركة "فتح" التي خسرت الانتخابات التشريعية وتمثل أقلية داخل التشريعي، متسائلا: "كيف لهذه الحركة التي تمثل الأقلية أن تلغي قرار وإرادة الشعب الفلسطيني فيما يجري بالانتخابات.
وبين أن حركة "فتح" التي يرأسها "عباس" تملك في المجلس التشريعي قرابة 25 عضوا وباقي الأعضاء من ما يعرف بـ"التيار الإصلاحي" في "فتح"، والمستقلين، وتحظى حركة حماس بالأغلبية، لذلك "فتح عباس" لا تملك عمليا في المجلس سوى ما يقدر بـ15% من الأعضاء.
وأوضح أن "المركزي" حسب القانون الأساسي لا علاقة له بـ"التشريعي" ولا يمثل مرجعية قانونية وليس في يديه أن يلغي أو يثبت، ولذلك أي قرارات تصدر عن المجلس المركزي أو عن "عباس" أو منظمة التحرير هي منعدمة الأثر ولا قيمة ولا معنى لها.
وتابع: "نحن نعايش حالة اختطاف وبلطجة في الساحة الفلسطينية والنظام السياسي. هذه البلطجة تمارس ليس بقوة القانون وإنما بقوة التنسيق الأمني والعلاقة مع الاحتلال وبدعم شراكة أبي مازن (عباس) في صفقة العصر"، مبينا أن ذلك يدمر كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني ويفكك الحركة الوطنية.
واتهم موسى حركة "فتح" بارتكاب جرائم ضد المجلس التشريعي.
وقال: إن "فتح" ترفض في اتفاقات المصالحة أن تُعرض الحكومات على التشريعي، وتشترط أن تعرض على "عباس" وهو ما يخالف القانون.
وشدد على أن "عباس" يعطل التشريعي، متهما إياه بأنه يريد "اختطاف" المجلس، لأنه هو "المنتفع" من ذلك إلى جانب الاحتلال.
ورأى أن "عباس" يريد تفكيك القضية وتدمير كل إنجازات الشعب الفلسطيني ومؤسساته، ذاكرا أن الرئيس الراحل ياسر عرفات كان يصفه بـ"كرزاي فلسطين".
وأضاف أن دور عباس كله مرتبط بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، مردفا بأن رئيس السلطة "جزء من التحالف مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وجهاز الشاباك الإسرائيلي".
ودلل على ذلك بأن عباس صرح بأنه يتفق مع رئيس "الشاباك" بواقع 99% من قضايا التنسيق الأمني، عادا أن الرجل الثمانيني "لا ينتمي لفلسطين وإنما للمحتل ويعمل وكيلا عنه"، وأكد أنه لا يريد العيش في مدينته صفد التي هجرت العصابات الصهيونية أسرته منها إبان النكبة.
وأشار إلى أن ذلك يمثل "طعنا" لأهم ثابت من ثوابت الشعب الفلسطيني وهو حق العودة، وأن عباس عندما يقبل بما يسمى "تبادل الأراضي" فهو يطعن الشعب في "قضايا الحدود".
وتحدث موسى عن "خطر وجودي" على الضفة الغربية والقدس المحتلتين، متهما "عباس" بأنه يصفي القضية الفلسطينية من خلال توفير البيئة الآمنة "للاحتلال الرخيص"، لكي ينفذ كل ما يتعلق بتهويد الضفة.
وبشأن الحديث الإعلامي عن نية "عباس" فرض إجراءات عقابية جديدة على قطاع غزة، قال النائب في التشريعي: "لم نعد قادرين على إحصاء جرائم عباس".
وتمم بأن الإجراءات العقابية ليست مرتبطة بسنة 2017، وإنما عباس يمارس التضييق والتآمر منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية، ويتحالف ضدها مع أميركا والاحتلال وينسق أمنيا مع الأخير لاعتقال النواب.
وتفرض السلطة منذ مارس/آذار 2017 إجراءات عقابية وصفها عباس بأنها "غير مسبوقة" على قطاع غزة، شملت الخصم من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية، وتأخير صرفها، كما مست مجالات حيوية كالصحة والكهرباء والوقود، وغيرها.
