طالبت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين اليوم الأحد، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وقد أكدت اللجنة، أن الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الطواقم الصحفية الفلسطينية تزايدت منذ نهاية شهر مارس 2018، حيث انتهكت قوات الاحتلال كافة المواثيق الدولية والإنسانية، واستخدمت أعتى أسلحتها وذخيرتها ، موقعة عدداً كبيراً من الإعلاميين والصحفيين والناشطين، ما أدى إلى استشهاد صحفيين اثنين وإصابة أكثر من 240 إعلامياً بإصابات متفاوتة.
وذكرت اللجنة، أن الجمعة الماضية 12 أكتوبر/ تشرين أول شهدت إصابة أكثر من 8 صحفيين بجراح متفاوتة بالرصاص الحي والشظايا وقنابل الغاز خلال تغطيتهم المهنية لمسيرات العودة في محافظات قطاع غزة وهم: إصابة المصور الصحفي بلال الصباغ بطلق ناري في القدم خلال تغطيته للمواجهات شرق غزة وهم :
إصابة الصحفي يوسف اصليح بشظية في القدم
اصابة المصور الصحفي بدر النجادي بطلق ناري في قدمه
إصابة المصور الصحفي ياسر الطويل طلق ناري بالقدم
إصابة الصحفي محمد ماجد أبو دقة بالقدمين وهو يعمل لصالح شبكة شرق الإخبارية أثناء تغطية أحداث خزاعة بخانيونس.
إصابة الناشط والمصور أحمد رضوان برصاص الاحتلال في القدم أثناء تغطيته أحداث خزاعه بخانيونس
إصابة الصحفي يحيى أبو عنزة أثناء تغطيته أحداث خزاعه بخانيونس
إصابة الصحفي محمود بدر
كما استهدفت قوات الاحتلال طاقم قناة الأقصى شرق رفح بشكل مباشر ما أدى الى تحطيم وتكسير الكاميرا بعد وقوعها على الأرض.
وحذرت اللجنة من خطورة استمرار انتهاك الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الصحفيين دون أي رادع له دوليا وعربياً ودون محاسبة على جرائمها بحق الحريات الإعلامية.
كما دعت المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى زيارة قطاع غزة على نحو السرعة والوقوف أمام مسؤولياته الأممية وما يمثله من مكانة اعتبارية وأخلاقية لوقف هذا العدوان الهمجي، والاطلاع عن كثب على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والاستهداف العمد والمتواصل للمدنيين والاعلاميين، المحميين بموجب القانون الدولي.
وطالبت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالإسراع في تشكيل لجنة تحقيق لتسجيل وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، دونما ابطاء بسبب القيود والإجراءات البيروقراطية.
كما دعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جينيف للوقوف أمام التزاماتها التعاقدية، ليس فقط باحترام الاتفاقيات، إنما بـ "ضمان الاحترام" أيضاً والتدخل الفوري والعاجل لوقف الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال وندعو الحكومة السويسرية، باعتبار أن سويسرا هي الدولة المودعة لاتفاقيات جنيف، بالدعوة لعقد مؤتمر جديد للأطراف السامية في أسرع وقت.
وأكدت على ضرورة المسائلة والمحاسبة وملاحقة جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق الصحفيين وهم يمارسون مهامهم ومهنتهم وملاحقة الاحتلال الذي يخترق القوانين.
وشددت على أن الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون قناصات الاحتلال بأجساد تحمل دروعا غير مؤهلة للتصدي لرصاص وشظايا الاحتلال ويضعون كمامات لا تفي بالغرض والحجم الهائل التي يطلقه الاحتلال من الغازات السامة ، مطالبةً بتوفير دروعاً وكمامات أصلية بشكل فوري وعاجل لاسيما وأن أعداد الجرحى من الصحفيين في ازدياد.
كما طالبت الصحفيين بتوخي الدقة والحذر واستخدام كل ما هو متاح لحماية أنفسهم من اعتداءات الاحتلال، ونحيي صمودهم وشجاعتهم للتصدي والاستمرار في تغطيتهم وفضح جرائم الاحتلال بالصوت والكلمة والصورة.
