قالت مصادر مطلعة إن الوساطات التي تقودها مصر لإيجاد صيغة جديدة لعودة البدء بتطبيق المصالحة الفلسطينية لم تنته، وإن المخابرات المصرية تنتظر ردي حركتي فتح وحماس على «مقترحات معدلة» لتجاوز نقاط الخلاف، على عدة قضايا رئيسية، وسط توقعات أن تكون هناك جولة حوار قريبة مع الحركتين، تسبق عقد جلسة المجلس المركزي القادم لمنظمة التحرير، المقررة بعد ثلاثة أسابيع.
وخلافا لما ذكر، حول تعثر جهود الوساطة، أكدت مصادر مطلعة أن الجهود المصرية التي بدأت الأسبوع الماضي، بعقد لقاءات مطولة مع وفد قيادي رفيع من حركة حماس، استمرت لمدة أربعة أيام لم تنته، وأن القاهرة بحثت خلال تلك اللقاءات التي لا تزال نتائجها «طي الكتمان»، في كافة «التفاصيل الدقيقة» للمقترحات المعدلة التي قدمتها مؤخرا لحل الخلاف، وعودة تطبيق بنود اتفاق المصالحة.
ولم تقتصر مباحثات القاهرة مع وفد حماس على تسليم المقترحات المعدلة فقط، بل امتدت إلى النقاش في تفاصيلها، الخاصة بالملف الأمني، وملف دمج الموظفين كذلك، علاوة على بحث ملف إنهاء حصار غزة وإنجاز التهدئة.
وحسب المصادر فان مسؤولي جهاز المخابرات المصرية، أرسلوا في وقت سابق المقترحات المعدلة ذاتها لقيادة حركة فتح في الضفة الغربية، من أجل الرد عليها. والمقترحات المعدلة مستوحاة من روح الورقة المصرية الأخيرة، وعملت على إيجاد صيغة توافقية بين مطالب فتح وحماس.
وتلبية لرغبة حركة فتح في أن تكون على رأس ملفات تطبيق المصالحة عملية «تمكين» الحكومة الحالية، من أداء مهامها في قطاع غزة، مقابل وجهة نظر حماس المطالبة بأن يتم استبدال هذه الحكومة بأخرى «وحدة وطنية»، تضمنت الورقة المصرية صيغة توافقية حول ذلك، تنص على شروع الحكومة فورا، في إدارة مؤسسات قطاع غزة، على أن يتم بعد ثلاثة أشهر الذهاب نحو تشكيل حكومة الوحدة.
وعلمت «القدس العربي» أن المسؤولين الأمنيين المصريين أبلغوا وفد حماس خلال لقاءات القاهرة، أن تفسير «السيطرة على الأمن والسلاح»، يخص إخضاع أجهزة الأمن في غزة وأسلحتها لسيطرة الحكومة الفلسطينية، في إطار لجنة أمنية مشتركة، تشرف عليها مصر، كما نص اتفاق المصالحة الموقع من جميع الفصائل الفلسطينية في مايو/ أيار 2011، لافتا إلى أن الورقة المعدلة لا تشمل «سلاح المقاومة»، الذي سيتم بحثه في إطار ملف الشراكة وانضمام حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
