قال مسؤولون فلسطينيون إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيجتمع في العشرين من الشهر الجاري، وسيكون على جدول أعماله تحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وإمكان وقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة في حال واصلت حركة حماس رفض ما يسمّى تمكين الحكومة من أداء عملها في القطاع.
وأعلن أمين سر المجلس الثوري للحركة ماجد الفتياني، ان المجلس سيعقد دورته العادية بعنوان «دورة القرار والانتصار للقدس والأسرى والشهداء واللاجئين».
وأكد الفتياني في تصريحات للإذاعة الرسمية، أن المجلس الثوري سيكون داعماً ومؤكداً ومسانداً على ضرورة تنفيذ هذه القرارات «في ظل المرحلة الحساسة والدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية والمؤامرات الدولية والانحياز الأمريكي لحكومة الاحتلال».
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تمر الآن في «لحظة فارقة» بعد خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة، فيما يتعلق بـ «العلاقة مع الجانب الاسرائيلي والعلاقة الداخلية على مستوى منظمة التحرير وفصائل المنظمة، والفصائل خارج المنظمة ومن هم الى جانب المشروع الوطني الفلسطيني، ومن يؤمنون بالهوية الفلسطينية ومن يتلاعبون او يتساوقون مع اوهام هنا او هناك».
وأكد أنه آن الأوان لـ «مواجهة الحقيقة التي يجب أن تكون في صالح الشعب الفلسطيني ونضالنا الوطني». وأضاف «لم يعد مقبولاً الانتظار طويلا أمام الصمت وما يجري من أطراف عديدة سواء داخلية أم خارجية».
ورجّح مسؤولون للحياة الدولية أن يتم التصويت على وقف العمل بعدد من الاتفاقات الموقّعة ووضع تصوّر حول كيفية تحديد العلاقة مع إسرائيل، وإمكانات تعديل او إلغاء بعض منها. وبشأن العلاقة مع حماس، كما رجّح مسؤولون أن يتخذ المركزي قراراً بوقف تمويل القطاع حال رفض الحركة مطلب تمكين الحكومة. في الوقت الذي شُكّلت لجنة خاصة لدرس إمكان وقف أو تقليص التحويلات المالية إلى القطاع، وأوجه هذا التقليص أو الوقف.
