أدان مركز حقوقي جريمة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي طفلًا فلسطينيًا مساء يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة تندرج ضمن جرائم استخدام القوة المسلحة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان صحفي الخميس، أن قوات الاحتلال قتلت مساء الأربعاء 3/10/2018 طفلاً وأصابت 22 آخرين، منهم 10 أطفال وامرأة بأعيرة نارية وقنابل غاز مباشرة، 10 من المصابين حالتهم خطيرة، خلال قمع مئات المتظاهرين السلميين قرب معبر بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة.
واعتبر أن هذه الجريمة وغيرها من جرائم القتل التي اقترفتها قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة، تدلل على تصعيد الاحتلال استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، في قطاع غزة، وتَعَمُّدَ إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوفهم.
وذكر أنه واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 4:30 مساء الأربعاء أطلقت قوات الاحتلال المتحصنة داخل أبراج المراقبة الواقعة أعلى الجدار الإسمنتي في معبر بيت حانون “إيرز” شمال غربي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، الأعيرة النارية وقنابل الغاز بكثافة، تجاه العشرات من المواطنين الذين تظاهروا في الطريق الأسفلتي المؤدي لبوابة المركبات على المعبر، والذين أشعلوا الإطارات وألقوا الحجارة تجاه أماكن تحصن الجنود، وذلك بعد دعوات فصائلية وشعبية للمشاركة في فعالية “معا لحماية حقوق اللاجئين وكسر الحصار” أسفر ذلك عن استشهاد الطفل أحمد سمير حرب أبو حبل، 15 عاما، من سكان شمال القطاع، بعد إصابته بقنبلة غاز مباشرة في رأسه أدت لكسر في الجمجة.
وأظهر مقطع فيديو الطفل بعد لحظة من إصابته بقنبلة غاز في رأسه مباشرة حيث سقط على الأرض وكان الغاز المنبعث من القنبلة يتصاعد منها وهي في رأسه.
وشدد المركز على أنت هذه ليست المرة الأولى التي يسجل فيها سقوط شهداء نتيجة استخدام الاحتلال لهذا النوع من قنابل الغاز الحديدية، حيث سبق أن وثق المركز استشهاد العديد من المتظاهرين فضلاً عن إصابة المئات جراء إصابات مباشرة بقنابل الغاز.
كما أسفر إطلاق النار وقنابل الغاز من قوات الاحتلال تجاه المتظاهرين عن إصابة 22 آخرين، منهم 10 أطفال وامرأة بأعيرة نارية وقنابل غاز مباشرة. وأصيبت سيارتا إسعاف بقنابل غاز مباشرة.
وباستشهاد الطفل يرتفع عدد شهداء قمع الاحتلال متظاهري مسيرة العودة وكسر الحصار منذ انطلاقها في 30 مارس الماضي، إلى 151 شهيدًا منهم 31 طفلاً وامرأة وصحفيان و3 مسعفين إلى جانب أكثر من 7900 مصاب منهم 1365 طفلاً و223 امرأة.
ورأى المركز أن هذه الجرائم تأتي نتيجة لإفلات "إسرائيل" من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.
وأكد أن استمرار "إسرائيل" في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
ودعا المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولاً إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
وطالب المجتمع الدولي والهيئات الأممية بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة.
وطالب المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
