قالت صحيفة "هآرتس" إن اتفاقاً تمت بلورته مؤخرًا، يسمح لقطر بتمويل جزء من كهرباء قطاع غزة، عبر توفير الوقود اللازم، ويتوقع أن يرفع ذلك ساعات وصل الكهرباء إلى الضعف.

وبدأت سلطات الاحتلال بتقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة منذ 18 يونيو 2017، استجابة لطلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي اتخذ عدة إجراءات ضد غزة طوال 17 شهرًا ماضية.

وبلغت نسبة ما تم تقليصه من مجمل الخطوط الإسرائيلية العشرة المغذية للقطاع قرابة 48 ميجا وات من أصل 120 ميجا وات.

وذكرت الصحيفة أن الاتفاق جاء في إطار مؤتمر الدول المانحة الذي عقد قبل أيام في نيويورك وبموافقة إسرائيلية، وستقوم قطر بتمويل شراء الوقود لصالح محطة كهرباء القطاع، وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ خلال الأيام القريبة القادمة وسيرفع من ساعات وصل الكهرباء من 4-8 ساعات.

وتأمل "إسرائيل"- بحسب الصحيفة- أن يساهم الاتفاق في التخفيف من الضغط الذي يعيشه القطاع سعيًا لمنع انزلاق الأمور نحور معركة عسكرية جديدة مع حماس، بالرغم من أن "إسرائيل" تشدد حصارها على القطاع منذ أكثر من 12 عاما.

وبحسب الصحيفة، فإن التمويل القطري للكهرباء يصل إلى عشرات ملايين الدولارات، ويأتي ذلك بعد أشهر من المباحثات بين المبعوث الأممي للمنطقة نيكـولاي ملادينوف والمبعوث القطري الخاص للمنطقة محمد العمادي، أما عن الاحتلال الإسرائيلي أدار المباحثات رئيس مجلس الأمن القومي "مئير بن شابات"، وحصل الاختراق بهذا الملف خلال مؤتمر الدول المانحة.

وقالت الصحيفة إن أحد الخيارات السابقة لحل ضائقة الكهرباء في القطاع فشل، بسبب معارضة السلطة الفلسطينية، وكان المقترح ينص على تطوير خط الكهرباء الإسرائيلي المغذي لأجزاء من القطاع، وارتبطت الاتفاقيات السابقة بتعهد مالي من السلطة وذلك خلافًا للاتفاق الجديد.

ويعاني سكان قطاع غزة أزمة خانقة بسبب ضائقة الكهرباء، التي لا تزيد ساعات وصلها يوميا عن 4 ساعات، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة على مستوى الاقتصاد، وأثر على مناحي الحياة كافة في القطاع.

 وتوفر الخطوط الإسرائيلية نحو 120 ميجاواطًا، بينما يحتاج القطاع نحو 500 ميجاواط، في وقت تتوقف فيه محطة الكهرباء عن العمل بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

أما حركة حماس، فقد قالت في تصريحٍ بفبراير الماضي إن الذي يدير قطاع الكهرباء بقطاع غزة حكومة رامي الحمد الله والسلطة.