قالت منظمة العفو الدولية، إن "عملية الهدم المزمعة لقرية الخان الأحمر الفلسطينية بالضفة الغربية، والتهجير القسري لسكانها، لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات اليهودية غير القانونية، بمثابة جريمة حرب تُثب ازدراء الحكومة الإسرائيلية التام للفلسطينيين".
وقال صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان نشر على موقع المنظمة، مساء أمس، إن "سكان الخان الأحمر يقتربون من يوم الخراب عندما يرون منازل أجيالهم مهدمة أمام أعينهم"، معتبرا "هذا العمل لا يتسم بالقسوة الفظيعة والظلم فحسب بل إنه غير قانوني أيضاً. فالتهجير القسري لتجمعات خان الأحمر يمثل جريمة حرب".
وطالب حجازي الكيان الإسرائيلي بضرورة وضع حد لسياسته المتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين، وتدمير مصادر رزقهم.
ويواجه نحو 180 شخصا من سكان التجمع البدوي في خان الأحمر، شرقي القدس، عمليات الإخلاء والتهجير على أيدي الجيش الإسرائيلي.
وقد عرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على القرويين اختيارًا بين وجهتين محتملتين: موقع في بلدية القدس، بالقرب من قرية أبو ديس، أو موقع بالقرب من مدينة أريحا.
ومع انتهاء المهلة التي حدّدتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، لهدم قرية الخان الأحمر، بشكل ذاتي، توافدت منذ ليلة الأحد - الاثنين، وصباح أمس، وفود عديدة من الفلسطينيين من مختلف محافظات الضفة الغربية إلى القرية، لدعم وإسناد الأهالي الذين أكدوا إصرارهم على التصدّي لأي محاولة وشيكة لهدم قريتهم، والمتوقع أن تتم في غضون اليومين المقبلين.
وقال رئيس هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية وليد عساف، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاعتصام المفتوح مستمر، وهناك أعداد كبيرة من الأهالي والمتضامنين يقيمون في الخان الأحمر تأهباً لأي عملية مداهمة قد تنفذها قوات الاحتلال للمنطقة في أي لحظة".
ووزّعت الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي، في 23 سبتمبر/أيلول المنصرم، إنذاراً على سكان الخان الأحمر، جاء فيه أنّه "بموجب قرار محكمة العدل العليا والقانون، عليكم هدم كل المباني المقامة داخل نطاق الخان الأحمر بشكل ذاتي، وذلك لغاية الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وإذا تمنعتم عن تنفيذ ذلك فستعمل سلطات المنطقة لتنفيذ أوامر الهدم بموجب قرار المحكمة والقانون".
ويسكن قرية الخان الأحمر قرابة 400 بدوي فلسطيني، من بينهم 48 أسرة تتحدر جميعها من عشيرة "الجهّالين"، لجأوا إليها إثر ترحيلهم قسرياً في عام 1948 عن أراضيهم في النقب المحتل، جنوب فلسطين التاريخية، بالقرب من مصر.
وبسبب أهمية موقع القرية، فإنّ من شأن عملية هدمها التمهيد لإقامة كتلة استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين.
