جمدت محكمة فيدرالية أمريكية تنفيذ قانون يحظر مقاطعة للكيان "الإسرائيلي".

وأصدر القاضي في محكمة ولاية أريزونا الحكم مؤكدا أن القانون يتناقض مع الدستور الأمريكي، وأن المقاطعة ممارسة محمية بحرية التعبير.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن القرار الذي اتخذته المحكمة يوم الخميس الماضي، قد يكون له تداعيات على قوانين ضد مقاطعة "إسرائيل" في ولايات أمريكية أخرى.  

وهذه المرة الثانية منذ بداية العام التي يتعرض فيها قانون ضد مقاطعة "إسرائيل" للانتقاد من المحاكم الأمريكية بسبب انتهاك حرية التعبير.

وأصدرت ولاية أريزونا بالإضافة لولايات أمريكية أخرى، قانونا في عام 2016 ينص على أن معارضة مقاطعة "إسرائيل" ستكون شرطا للتوقيع على العقود الحكومية مع السلطات في تلك الولايات.

وقدمت جمعية الحقوق المدنية الأمريكية قبل بضعة أشهر، عريضة إلى مكتب النائب العام نيابة عن المحامي من ولاية أريزونا ميكيل جورديل، الذي كان على وشك توقيع عقد مع سلطات الدولة لتمثيل السجناء في سجونها، لكنه اضطر إلى التخلي عن توقيع العقد بعد أن تبين له انه سيطلب منه التوقيع على التزام بأنه لن يقاطع "إسرائيل".

  وقال المحامي في الالتماس بأنه أيد مقاطعة "إسرائيل" بسبب معاملتها للفلسطينيين، وأن ذلك نابع من معتقداته الدينية ومواقفه السياسية.  

واوضح أيضا أن القانون الذي صدر في 2016 بحظر مقاطعة إسرائيل هو قانون يمس بحرية التعبير والحرية الدينية التي نص عليها التعديل الاول في القانون الأمريكي. من ناحيتها أشادت الجمعية الأمريكية للحقوق المدنية بقرار المحكمة، وقالت إن "المقاطعة السياسية تشكل احتجاجا غير عنيف يتمتع بالحماية القانونية".