كشف تقرير جديد لوزارة البناء والإسكان في حكومة الاحتلال، أن وتيرة البناء الفعلي في مستوطنات الضفة، من دون القدس، سجلت في النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة تقارب 24%، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي 2017. وفي هذا مؤشر إلى إسراع حكومة الاحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو، في فرض وقائع أكبر على الأرض، لمنع إقامة دولة فلسطينية على خطوط 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
ويستعرض تقرير الوزارة، عدد البيوت التي بدء البناء فيها، في النصف الأول من العام الجاري، في فلسطين التاريخية. وبيّن تحليل للتقرير، أجرته حركة "السلام الآن"، أنه في مستوطنات الضفة وحدها، من دون القدس، بدأ البناء في 1075 بيتا استيطانيا، مقابل 870 بيتا في ذات الفترة من العام الماضي.
ويُعد التقرير الدوري للبدء بالبناء، التقرير الملموس الأدق، لوتيرة الاستيطان. علما أن التقرير يتطرق فقط للبيوت التي تبنى بعد حصولها على تراخيص من حكومة الاحتلال، ولا يشمل البناء "غير المرخص" احتلاليا، وينتشر في البؤر الاستيطانية والمستوطنات الصغيرة، رغم أن هذا البناء أيضا، يحظى بدعم مباشر من حكومة الاحتلال.
وقالت حركة "السلام الآن" في تقريرها، "إن حكومة نتنياهو تواصل محاولاتها لتخريب فرص السلام. فاستمرار البناء في المستوطنات يمس بالمصلحة الإسرائيلية في التوصل إلى حل قائم على أساس دولتين لشعبين"، حسب تعبير الحركة، التي أضافت، "لأسفنا، فإننا نرى أنه منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ارتفاعا حادا في المصادقة على مخططات استيطانية، ونشر عطاءات للبدء في الاستيطان، وهذا ما نرى أثره على أرض الواقع ميدانيا".
وهذا التقرير، هو مؤشر إضافي، لما نشهده بشكل خاص منذ عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في العام 2009. علما أن الاستيطان لم يتوقف في أي من الحكومات التي سبقت. وقد ارتفع عدد المستوطنين في الضفة، منذ اتفاقيات أوسلو الأولى في العام 1993، من 110 آلاف مستوطن (20 ألفا منهم في القدس)، إلى 675 الف مستوطن اليوم، من بينهم 218 ألفا في القدس المحتلة منذ العام 1967.