عقد المجلس التشريعي صباح اليوم الأربعاء بمقره في مدينة غزة جلسة خاصة ناقش خلالها النواب تقرير اللجنة القانونية حول عدم شرعية محمود عباس، وفقدان تمثيله للشعب الفلسطيني.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في مستهل الجلسة إن "عباس يذهب للأمم المتحدة منفردًا ودون دعم أحد من فصائل الشعب الفلسطيني أو قواه الحية والفاعلة"، مشددًا أنه "لا يمثل سوى نفسه ولا يتمتع بأي صفة رسمية تؤهله للحديث باسم الشعب الفلسطيني".
وأضاف "إن القضية الفلسطينية تمر اليوم بأخطر مرحلة في تاريخها"، لافتًا إلى التحديات المتعاظمة والمؤامرات والمخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
ورفض بحر "تواصل عباس ولقاءاته مع قادة الاحتلال، في حين أنه يواصل فرض عقوباته اللا إنسانية على غزة وأهلها ويهدد بفرض عقوبات جديدة أشد قوة وأكثر خطورة بهدف تركيع غزة المحاصرة". كما قال.
وأكد بحر رفضه لأي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يتضمن الحفاظ على ثوابت الشعب وتمسكه بحقوقه ورفضه سياسة التطبيع والهرولة والتفاوض مع الاحتلال.
وطالب بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإعادة الاعتبار للعقيدة الأمنية الفلسطينية والتي تهدف إلى حماية المواطن والدفاع عن الوطن. مشددا على ضرورة إلغاء اتفاقية أوسلو وتبعاتها وكذلك اتفاقية باريس الاقتصادية وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والتوافق الفوري على تشكيل حكومة إنقاذ وطني فلسطيني تمثل الكل الفلسطيني، وتتولى الترتيب لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.
وطالب بإعادة بناء منظمة التحرير على قاعدة الشراكة الوطنية وإعادة الاعتبار لميثاقها الذي مزقته اتفاقية أوسلو.
واعتبر رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "مغتصب للسلطة ولا يمثل الشعب الفلسطيني".
وأوصى في نهاية التقرير بالتأكيد على قرارات سابقة لكتلة حماس بشأن انتهاء الولاية الدستورية للرئيس منذ 9/1/2009 واغتصابه للسلطة والعمل على نقل صلاحياته وفقًا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني ومحاسبته وفقا للأصول. كما قال.
ودعا إلى مخاطبة كافة المحافل والمنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة بأن محمود عباس منتهي الولاية لا يمثل الشعب الفلسطيني وأية التزامات توقع معه غير ملزمة للشعب الفلسطيني، والتأكيد على برلمانات وحكومات الدول العربية والدولية عدم تعاونها مع محمود عباس.
وطالب بدعوة كافة الفصائل بشكل عاجل للاجتماع من أجل وضع استراتيجية وخطة شاملة لمواجهة تهديدات محمود عباس لقطاع غزة وقطع الطريق عليه لتحقيق أهدافه لتصفية القضية الفلسطينية من خلال المفاوضات السرية التي يدعو إليها مع الاحتلال.
كما دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية حسب القانون تعمل على معالجة آثار الانقسام والتحضير لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسة ومجلس وطني.
وحمل الاحتلال والسلطة المسؤولية القانونية والسياسية عن كافة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الناتجة عن استمرار حصار قطاع غزة.
