قال التجمع الديمقراطي الصحفي اليوم الأربعاء، إنّه "لا تزال يد البطش الإسرائيلية تُوغل في انتهاكاتها بحق الصحفيين الفلسطينيين في كل محافظات الوطن المحتل، فبين القنص بالرصاص والاعتقال الوحشي والاعتداء والملاحقة، بلغ عدد الانتهاكات بحق الصحفيين منذ بداية العام 638 انتهاكًا. أسفرت عن استشهاد اثنين من الزملاء، وهم: أحمد أبو حسين وياسر مرتجي، وإصابة أكثر من 250 آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 80 صحفي.
وأضاف التجمع في تصريحٍ صحفي له في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، أن التجمّع الصحفي الديمقراطي، وفي اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، الذي يُصادف اليوم 26 سبتمبر، يُطالب بتوفير كل أشكال الحماية والتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، فرسان الكلمة والصورة، الذين شكّلوا على الدوام هدفًا لسلطات وجيش الاحتلال، في محاولة لإخراس صوتهم ووضع حدٍ لعملهم في فضح الإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح، للزميلات والزملاء الصحفيين، في كلّ أنحاء وطننا الصامد، كلّ التقدير والإجلال والفخار لأقلامكم الحرة، وكاميراتكم العنيدة، وصوتكم الثوري، وكلماتكم القوية، وإصراركم اللامتناهي على نقل الحقيقة، مهما كلف الثمن، وفضح جرائم الاحتلال للعالم أجمع. اليوم وأنتم تستميتون في تغطية وكشف الانتهاكات "الإسرائيلية"، تمارَس بحقكم أبشع صور الانتهاك، من قتلٍ متعمد واعتقال واعتداء، ومصادرة معدات، والمنع من العمل، والتحريض وإغلاق مؤسساتكم الصحفية.
وتابع، في هذا اليوم، نستذكر زميلينا أحمد أبو حسين وياسر مرتجى، الذين استُشهدا في ميدان العمل الصحفي، برصاص جنود الاحتلال، وهم يرصدون ويوثّقون الجرائم الصهيونية بحق ابناء شعبنا في قطاع غزة، وغيرهم من الجرحى، الذين عاد بعضهم للعمل قبل أن تشفى جراحه، في إصرارٍ واضح على نقل الرسالة وتعرية هذا المحتل القاتل.
وأكد، أنّه في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، يدعو كل صحفيي العالم لتعزيز تضامنهم، وتقديم الدعم الجاد والحقيقي، بمختلف أشكاله، للصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية في مواجهة الانتهاكات الصهيونية الجسيمة المتصاعدة والمنظمة.
ودعا، المجتمع الدولي للقيام بواجبه في ضمان حماية الصحفيين العاملين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف الانتهاكات الممارسة بحق الحريات الإعلامية، وملاحقة ومساءلة مرتكبيها.
ويحمل التجمع المجتمع الدولي المسؤولية عن كل ما يتعرض له الصحفي الفلسطيني من استمرارٍ للبطش والإرهاب اسرائيلي، لعدم اتخاذه أي خطوات لردعه ووقف إجرامه المتواصل حتى اللحظة. سيّما وأنّ كافة المواثيق والأعراف الدولية تكفل للإعلامي حرية التنقل والتغطية ونقل الأخبار بدون أيّة ضغوط، وهو ما تتضمنّه نصوص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وشدد، أنّ الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب ومنظمات حقوق الإنسان كافة، والمجتمع الدولي مُطالبون اليوم بأوسع إدانة لجرائم الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني، كما هُم مُطالبون بمحاسبة هذا المحتل على كل انتهاكاته السابقة والحالية، على طريق ردعه عن الاستمرار فيها.
ونُطالب كذلك المستوى الرسمي الفلسطيني بالقيام بمسؤولياته إزاء الصحفيين، بتوفير الحماية لهم واتّخاذ خطوات جادة وفاعلة في التصدّي للانتهاكات الإسرائيلية الممارَسة بحقهم.
كما دعا، التجمّع الصحفي الديمقراطي إلى الإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال.
ختامًا، يُجدد التجمع التأكيد على أنّ كل وسائل الإرهاب الصهيوني لن تُثنِ الصحفيين الفلسطينيين عن المُضيّ في طريق الحقّ، مُتمسّكين بثوابت مهنتهم السامية، عاضّين على جراحهم ومعاناتهم، في سبيل استمرار صوتهم ورسالتهم.