نظمت اللجنة المشتركة للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وقفة احتجاجية رفضاً على تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لأعداد موظفيها في المرافق والمؤسسات التابعة لها بالقطاع.
ورفع المشاركون خلال الوقفة التي نظمت صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، شمال قطاع غزة، لافتات كُتب على بعضها "حقوق اللاجئين خط أحمر"، " بوحدتنا ننتزع حقوقنا".
وحذر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف في كلمة له خلال الوقفة من الاستمرار الوكالة في سياستها القائمة على فصل الموظفين، والخصم من رواتبهم، والتهديد بالفصل التعسفي لهم".
وأضاف: " إن مواقف إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرامية لإنهاء عمل أونروا، عبرت عن انحيازها للسياسة الإسرائيلية الداعية لإلغاء حق العودة وحل قضية اللاجئين".
وتابع: " إن دعوة ترامب لإنهاء ملف اللاجئين يمهد لإعلان وفاة أونروا، من خلال وقف تمويلها وإغراقها بالعجز المالي وشل خدماتها، لتجريد قضية اللاجئين من غطاءها الدولي".
وأعلنت الولايات المتحدة نهاية الشهر المنصرم عن إيقاف كامل تمويلها للوكالة الأممية.
ودعا خلف دول العالم إلى سد العجز المالي الناجم عن امتناع الولايات المتحدة من دفع التمويل لأونروا، وأن تكون لهيئة الأمم المتحدة ولاية مالية على الوكالة الأممية؛ "كي لا تخضع للابتزاز المالي والسياسي".
من جانبه قال عضو "اتحاد الموظفين العرب" في "أونروا" صلاح عبد الواحد، خلال كلمة له على هامش الوقفة: " إن الوكالة تستمر في تقليصاتها الخطيرة ضد موظفيها واللاجئين".
وأضاف: " لقد أجبرت 48 موظفا على التقاعد الطوعي المبكر، وسيتم فصل 68 موظفا نهاية الشهر الحالي، فيما ستفصل 560 موظف نهاية العام".
واستدرك: " إننا نعلن للجميع أن إدارة الوكالة اغلقت كل أبواب الحوار لتدارك الأزمة، وعليها أن تسارع لنزع فتيل الأزمة".
وبحسب أونروا، فإن الوكالة قررت عدم تجديد عقود، أكثر من 250 من موظفي برنامج الطوارئ (113 في غزة و154 في الضفة)، وإحالة حوالي 900 آخرين للدوام الجزئي حتى نهاية 2018.
وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة، جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.
