قال رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين نِكلِس سِلِكيوتِس، إن "تدمير إسرائيل لقرية "الخان الأحمر"، وترحيل سكانها قسرا، يعد "انتهاكا خطيرا لمعاهدة جنيف الرابعة، ويصل إلى درجة جريمة حرب".

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في مدينة القدس في تصريح صحفي، اليوم الخميس: " يُعتبر الخان الأحمر أحد التجمعات البدوية البالغ عددها 46 المهددة بالترحيل في منطقة خصصتها إسرائيل للتوسع الاستيطاني غير القانوني، هذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية حيث أنها تحفظ تواصل الدولة الفلسطينية العتيدة".

ونقل عن سِلِكيوتِس الذي زار مع وفد أوربي، الخان الأحمر، أمس الأربعاء، قوله: " نُعبر عن تضامننا الصادق مع الشعب الفلسطيني ونضاله المستمر منذ عقود عدة من اجل الحرية والعدالة والمساواة، وندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير ونعارض حُكم الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار والأبارتهيد (نظام الفصل العنصري)".

وأضاف: " سيعمل وفد البرلمان الأوروبي بثبات وبشكل واضح على الدفاع عن هذا التجمع السكاني"، وتابع سِلِكيوتِس قائلاً: إن "الترحيل القسري للسكان تحت الاحتلال هو "انتهاك خطير لمعاهدة جنيف الرابعة يَصِلُ إلى درجة جريمة حرب".

وأكمل: " أوامر الهدم هذه والأوامر المشابهة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية لها هدف واحد وهو توسيع المستوطنات وتقسيم الضفة الغربية، وهي جزء من سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي التي تُعتبر غير قانونية، كما جاء في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334".

ولفت الى ان الاتحاد الأوروبي أعلن "مراراَ وتكراراً عن دعمه لحل الدولتين" وأن المستوطنات تعتبر "غير قانونية وفقاً للقانون الدولي وهي عقبة في طريق السلام".

وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى الأسبوع الماضي قراراً يُعارض قرار المحكمة العليا الاحتلالية الذي أتاح المجال لتدمير القرية البدوية، ودعا الاتحاد الأوروبي للتدخل الفوري لضمان احتفاظ سكان الخان الأحمر بمنازلهم.

وكانت المحكمة الاحتلالية قد رفضت التماسات تقدم بها سكان قرية الخان الأحمر، الواقعة شرقي القدس المحتلة، لوقف قرار هدم القرية.

ويحذّر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية هدم القرية، من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل مدينة القدس عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين؛ ما يؤدي إلى تدمير خيار "حل الدولتين".