قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأربعاء إنها ستتقدم غدًا بالتماس تمهيدي للنيابة "الإسرائيلية" للمطالبة بتشريح جثمان الشهيد محمد زغلول الريماوي بحضور طبيب فلسطيني، وتسليمه فور الانتهاء من التشريح لذويه في قرية بيت ريما.
ولفتت الهيئة في بيان لها، إلى أنه وفي حال تم رفض الطلب من قبل النيابة، سيتم التوجه بالتماس آخر لما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية.
وكانت عائلة الشهيد الريماوي فندت أمس خلال مؤتمر صحفي عقد أمام منزلها في بيت ريما شمال رام الله، مزاعم الاحتلال الإسرائيلي حول حالته الصحية، مؤكدة أنه استشهد نتيجة تعرضه للضرب المبرح ولم يكن يعاني أية مشاكل صحية سابقًا.
وقالت والدة الشهيد خلال المؤتمر إن نجلها تعرض لضربات قوية على الرأس أدت لاستشهاده قبل اعتقاله ورفض الجنود السماح لنا برؤيته، وحملوه على أكتافهم دون أن يحرك ساكنًا، ما يعني أنه أعدم بعد ضربه بقوة.
من جانبه، قال مستشار الهيئة شؤون الاعلام حسن عبد ربه إن عملية قتل محمد عملية وحشية ممهنجة، تندرج في سطر جديد من أسطر الإرهاب الإسرائيلي المنظم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته.
ولفت إلى أن 217 شهيدًا من أبناء الحركة الأسيرة سقطوا على أيدي إدارة سجون الاحتلال وقوات الجيش الإسرائيلي سواء بالتعذيب أو الاهمال الطبي أو إطلاق النار المباشر أو التنكيل أثناء عملية الاعتقال كما حدث مع الشهيد محمد الريماوي والشهيد ياسين السراديح قبل عدة أشهر في مدينة أريحا.
من جانبه، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن ما جرى في بيت ريما يأتي في سياق جرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمسؤول عنها هو الحكومة الإسرائيلية وصولًا إلى كل المؤسسات الإسرائيلية.
وأضاف أن ثلاثة أسرى استشهدوا خلال العام 2018 بالتعذيب، أولهم الشهيد ياسين السرايح من أريحا بعد إطلاق النار عليه عقب اعتقاله، والشهيد عزيز عويسات الذي تعرض للضرب المبرح والتعذيب وأصيب بجلطة ثم استشهد، واليوم الشهيد محمد الريماوي الذي استشهد في ظروف مشابهة.
وأضاف أن من يتابع المحاكم التي تجرى لمن يرتكبون جرائم بحق الشعب الفلسطيني هي محاكم صورية وعبارة عن مسرحيات كما حدث مع قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، وأن الحكومة الإسرائيلية أصبحت مكينة تعبئة من أجل قتل أبناء الشعب الفلسطيني.
