دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لفتح تحقيق مستقل وشفاف في جميع حالات القتل والإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين على السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأكد المكتب في بيان صحفي له اليوم، على أن القوة المميتة فقط يجب استخدامها كملاذ أخير في حالات التهديد بالموت أو الإصابة.

وأضاف "بالرغم من التحذيرات المستمرة والمناشدات لوضع حماية الأطفال في المقدمة، إلا أنه ومنذ 30 من مارس قتل 25 طفلًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وذلك أثناء مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى".

وقال مكتب المفوض السامي " الأطفال يجب ألا يكونوا هدفًا للعنف، كما يجب تجنيبهم أن يكونوا عرضة لخطر العنف، أو تشجيعهم على المشاركة في أعمال عنيفة".

 وأشار إلى استهداف الاحتلال لطفلين فلسطينيين الجمعة الماضية خلال مشاركتهما في فعاليات مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

وقال المكتب الأممي "في حادثين منفصلين قتل صبيان فلسطينيان يبلغ كل منهما من العمر ستة عشر عامًا جراء استخدام الاحتلال الذخيرة الحية".

وأضاف "حسب المعلومات التي حصل عليها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، هذان الصبيان لم يشكلا أي خطر وشيك على قوات الأمن الإسرائيلية في الوقت الذي قتلا فيه، مما يرفع من حالة القلق البالغ جراء استخدام القوة المفرطة من قبل القوات الإسرائيلية".

واستشهد في أحداث الجمعة الماضية على حدود قطاع غزة الفتى بلال خفاجة الذي يبلغ من العمر (17 عامًا)، وأعلنت وزارة الصحة فيما بعد عن استشهاد الطفل أحمد مصباح أحمد أبو طيور (16 عامًا) متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح.

يشار إلى أن 174 فلسطينيا وفلسطينية استشهدوا وأصيب 19600 بجراح مختلفة منذ انطلاق فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس الماضي على السياج الأمني في قطاع غزة.